اصول نيز همانند دانشهاى ديگر با بحث و بررسى پرلايه تر وفربه تر شده است. پرسش اين است: آيا تورمِ اصول با افزايش يافتن مطالب پديد مى‌آيد، يا آن كه تورم مقوله ديگرى است؟

دراين كه تورّم به افزايش مربوط مى‌شود،سخنى نيست. بايد ديد آيا هر افزايش به تورم مى‌آنجامد يا افزايشهاى خاص منشأ تورم هستند. نمى‌توان هرافزايشى را عامل تورم زا تلقّى كرد، زيرا اصول هم مانند همه دانشها به توسعه نيازمنداست.

نيازهاى زمان را استنباط پاسخ مى‌دهد ونيازهاى استنباط را اصول برمى آورد؛ پس همانطور كه در برابر توسعه نيازهاى زمان راهى جز توسعه استنباط نيست، براى توسعه استنباط نيز مسيرى غير از توسعه اصول به چشم نمى‌خورد. به سخن ديگر: استنباطِ فقه سياسى،اقتصادى و موضوعات پيچيده كنونى و آينده به قواعد اصولى بيشترى نيازمند است، كه دراصول اينك به چشم نمى‌آيد و توسعه اصول يعنى پرداختن به مباحث جديدى كه به توليد قاعده هاى جديد مى‌انجامد.براين اساس هرافزايشى تورم زا نيست.

پرسش اين است : چه افزايشهايى تورم ايجاد مى‌كنند؟ معيار و ملاك تشخيص آنها چيست؟ و به سخن ديگر: مرز توسعه و تورم را چگونه مى‌توان از يكديگر بازشناخت؟

هرافزايشى كه در راستاى تعميق، تسهيل و توانا ساختن اصول جهت ايفاى نقشى كه نسبت به استنباط برعهده دارد، قرار گيرد، منطقى و از مقوله توسعه است و هر افزايشى كه اصول را در غير مسير تأمين نيازهاى استنباط قرار دهد يا بهره گيرى را از آن دراستنباط دشوار سازد ووقت، فكر و انرژى عالمان را بيهوده صرف و به تباهى كشاند، غير منطقى و از مقوله تورم است.

توسعه با «توليد انديشه هاى ناب» پديدار مى‌گرد و تورم با «تاب دادن انديشه هاى توليد نشده». توسعه يك فربهى متوازن و تورّم يك فربهى كاذب است. توسعه، هدفها و