صلح واقع مى‌شود) براى دو طرف عقد صلح‌ممكن نباشد، جهالت(به مصالح عليه)بخشيده شده است؛ مثل اين كه‌مال يكى از اين دو با ديگرى مخلوط شود و علم به مقدار هريك از اين دو مال نداشته‌باشند؛ سپس صلح كند به اين كه‌هر دو درمال مخلوط به تساوى يا اختلاف شريك باشند.هم چنين اگر معرفت مقدار هريك از دو مال به دليل فقدان ترازو و مكيال درحال صلح،ممكن نباشد، جهالت به آن بخشيده شده است؛ بلكه‌اگر امكان معرفت دو طرف عقد به مقدار مال درحال عقد ممكن باشد، بعيد نيست كه جهالت بخشيده‌شده( و معتبر نباشد.) (٣٠)

لازم به توضيح است كه در فرض اخير دركلمات امام(ره) عبارت «بعيد نيست» دلالت برفتواى ايشان برجواز چنين جهالتى مى‌كند.

همچنين در مسأله ديگرى مى‌فرمايد:

جايز است كه دو شريك براين مطلب صلح كنند كه براى يكى از اين دو رأس المال(سهم شركت خودش) باشد و سود يازيان برعهده فرد ديگر باشد. (٣١)

اين فتوا براساس حديث معتبرى است كه‌اكثر فقها به آن عمل كرده اند. متن حديث كه از امام صادق(ع)نقل شده چنين است:

رجلين اشتركا فى مال فربحا فيه ربحاً و كان من المال دين و عليهما دين. فقال احدهما لصاحبه: أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى، فقال: لابأس اذا اشترطا؛ (٣٢)

دومرد درمالى شريك شدند و سود بردند و بعضى از مال مشترك، بدهى بود و شركا، بدهى داشتند. يكى از شركا به ديگرى گفت : رأس المال را كه[حين عقد شركت آوردم] به من بده و سود و ضرر به عهده خودت. حضرت فرمود: هرگاه به توافق تعهد كنند اشكالى ندارد.

(٣٠) تحرير الوسيله، مسأله١٢.
(٣١) همان، مسأله١٦.
(٣٢) وسائل الشيعة حرّ عاملى، ج١٣، ص١٦٥.