اما قاعده ضرر و سلطنت برفرض دلالت برجواز مطالبه بدل، از اين كه اين بدل بايد به عنوان بدل باشد(بدل حيلوله) و يا تحت عنوان معامله شرعى ميان مالك و ضامن باشد، ساكت است و مقتضاى قاعده دوم است؛ زيرا تا جايى كه ممكن باشد بايد قواعد و اصول شرعى(دادوستد از راه معاملات شرعى) رعايت گردد و از سوى ديگر قدر متيقن از موارد جواز مطالبه درخواست بدل از راه معامله شرعى است. (٢٣)

٤. قاعده لاضرر

دليل ديگرى كه در كلام حضرت امام مورد نقد و بررسى قرار گرفته قاعده لاضرر است. (٢٤)برمبناى ايشان كه لاضرر حكم حكومتى است بر بدل حيلوله دلالت ندارد و اما بر مبناى ديگران ايشان دلالت آن را نمى‌پذيرد مى‌فرمايد:

قاعده لاضرر برمبناى ديگران و براساس تقريب ما ـ هرچند دراحكام ضررى، اعم از وجودى وعدمى و نيز نسبت به جلوگيرى از هرگونه راه ورود ضرر جريان دارد ـ برلزوم پرداخت مثل يا قيمت درتمام موارد دلالت ندارد؛ زيرا نهايت چيزى كه از قاعده استفاده مى‌شود جلوگيرى از راه هاى ورود ضرر و لزوم جبران آن است. بنا بر اين اگر جبران ضرر به پرداخت اجرت و قيمت منافع حاصل شود به همان مقدار بسنده مى‌شود. بله؛ اگر جبران ضرر جز به پرداخت قيمت و يادادن مثل حاصل نشود، استدلال به قاعده برلزوم بدل حيلوله راه دارد. (٢٥)

افزون بر اشكال حضرت امام بر استدلال به قاعده لاضرر برهريك از دو مبناى خويش

(٢٣) محقق يزدى،حاشيه مكاسب،ص١٠٦.
(٢٤) مبناى ايشان در قاعده لاضرر اين است كه تنها حكم حكومتى است. از اين رو قلمرو آن محدود به مواردى است كه حاكم اسلامى از آن استفاده كند.
(٢٥) كتاب البيع، ص٤٣٦.