مى‌كند؛ چون مال اوست؛ اما آنچه به عنوان بدل ممكن است داده شود مال اين شخص نيست تا قاعده سلطنت، تسلط برآن را ثابت كند و در نتيجه از باب اين سلطنت بتواند آن را از مالكش(ضامن) درخواست كند.

ثانياً؛ قاعده سلطنت براى مالك(ضامن) نسبت به آنچه كه مى‌تواند بدل واقع شود تسلط و سلطنت را اثبات مى‌كند و با فرض سلطنت ضامن بربدل چگونه صاحب مال اصلى از باب سلطنت حق مطالبه آن را دارد؟ افزون بر اشكال حضرت امام اشكالات ديگرى نيز براين استدلال شده است از جمله:

الف) اين روايت مرسل است؛ پس از نظر سند ضعيف است. ممكن است گفته شود: ضعف سند با عمل اصحاب جبران شده است. جواب اين است كه اين مطلب بستگى دارد به اين كه عمل اصحاب جابر ضعف سند باشد و اين مطلب ثابت نيست؛ زيرا فقها دراين بحث اختلاف كرده اند: برخى عمل اصحاب را جابر ضعف سند و اعراض آنها را موهن سند نمى‌دانند. برخى هم عمل را جابر و هم اعراض را موهن مى‌دانند. گروه سومى تفصيل داده اند ميان عمل اصحاب كه جابر ضعف سند نيست و اعراض كه موهن است.

از سوى ديگر بر فرض پذيرش مبناى اول بايد ثابت گردد اصحاب دراين مسأله تنها به اين روايت عمل كرده اند نه ادله ديگر و اثبات هريك از اين دو مشكل است.

ب) اين قاعده سلطنت را برمال ثابت مى‌كند و اما چه چيزى مال هست يا نيست با اين قاعده ثابت نمى‌شود؛ زيرا دليل هيچ گاه موضوع خود را اثبات نمى‌كند و دور لازم مى‌آيد. بنا بر اين اول بايد ثابت گردد بدل حيلوله مال براى مالك مال متعذر الوصول است؛ سپس با قاعده، سلطنت او را براين مال و در پى آن حق مطالبه آن را ثابت كنيم؛ زيرا قاعده، ثابت نمى‌كند بدل حيلوله، مال مالك است.

ج) بردرخواست بدل حيلوله درصورتى ترتيب اثر داده مى‌شود كه راه ديگرى براى مالك جهت رسيدن به مالش نباشد؛ درحالى كه از راه ديگر ممكن است مالك به حقش دست پيدا كند و آن راه مصالحه و معامله شرعى است. محقق يزدى دراين باره مى‌نويسد: