كشورهاى ديگر چارپايان و در برخى ديگر كالاها، معيار قيمت‌گذارى ساير كالاها بوده است، (١)تا اين كه بعدها براى سهولت بيشتر در اين امر، طلا و نقره، به عنوان معيار قيمت‌گذارى كالاها برگزيده شد. اين تحولات از حركت نايستاد تا اين كه سكه‌هاى سلاطين به عنوان پول رايج به صحنه آمد؛ زيرا تقلبى نبودن و وزن سكه‌هاى سلطانى تضمين شده بود.

در آخرين تحوّل به تدريج پول رايج كنونى كه از خواص كالا به طور كامل برهنه بود، معيار قيمت‌گذارى ساير كالاها شد.

تحول ديگرى كه در عالم داد و ستد رخ داد، اين بود كه مردم در سال‌هاى اخير در كشورهاى پيشرفته اقتصادى با چك‌هاى شخصى به اندازه موجودى نقدى خود در بانك‌ها به داد و ستد مى‌پردازند.

در اين جا در نگاه نخست پرسشى به ذهن تداعى مى‌كند و آن اين است كه آيا پول هاى رايج ملحق به طلا و نقره است تا زكات به آنها تعلق بگيرد يا نه؟

دو نكته زير منشأ اشكال در ملحق شدن اين نقود به طلا و نقره است:

نكته نخست، كه معمولا بر آن پاى مى‌فشرند، اين است كه نصوص، فقط به طلا و نقره اختصاص دارد و تعميم آن به اوراقِ نقد رايج كنونى، نوعى قياس است كه ما آن را قبول نداريم.

و بحث از امكان تعدّى از طلا و نقره به اوراق اعتبارى با اين ادّعا كه عرف خصوصيّت طلا و نقره را در باب زكات ملغى مى‌داند، يا عدم امكان تعدى با اين ادعا كه سرايت از طلا و نقره به اوراق اعتبارى نوعى قياس است كه از نظر ما مردود است، در امكان الحاق اين اوراق به طلا و نقره و عدم امكان الحاق در باب بيع صرف نيز عيناً جارى است، زيرا در باب صرف از طرفى تفاضل حرام است و از طرفى درستى صرف به تحقق قبض مشروط است.

نكته دوم، قياس اوراق بهادار رايج كنونى با چك‌هاى شخصى است، بنابراين همان گونه كه به چك هاى شخصى زكات تعلق نمى‌گيرد، به اين اوراق نيز زكات تعلق

(١) ر.ك، كليات علم اقتصاد، باقر قديرى اصلى، ص١٨٤.