ب:منشأ معاملى ميان دو طرف، عبارت است از اتفاق آن دو براين كه سازنده آنچه را سفارش دهنده مى‌خواهد، بسازد و به او عرضه دارد تا او هم در موعد مقرر آن را به قيمتى كه پيشتر برآن توافق كرده بودند يا بعدها برآن توافق مى‌كنند، از سازنده بخرد. براين اساس، عقد بيع، بعداز اين توافق يعنى بعد از آماده شدن مصنوع، بسته خواهد شد، اماعقدى كه فعلا واقع شده، عقد استصناع است كه عبارت است از توافق ميان سازنده و سفارش دهنده برالتزام هريك از آن دو در قبال ديگرى به كارى كه مطلوب ديگرى است و نفع او در آن است. سازنده ملتزم به تهيه صنعت خويش و عرضه آن در وقت مقرر به سفارش دهنده براى خريد آن است و سفارش دهنده نيز بعد از آماده و عرضه شدن صنعت، ملتزم به خريد آن به قيمتى است كه پيشتر يا هنگام خريد برآن توافق كرده اند.

همين اندازه در صدق عنوان عقد براستصناع كفايت مى‌كند و نيازى به شرط بيع يا تمليك نيست؛ زيرا عقد، چيزى جز التزام و تعهد در قبال التزام و تعهدى ديگر نيست و به سخنى ديگر، عقد يك التزام طرفينى متقابل به امرى متفق عليه است. بنابر اين، با تمسك به برخى از ادله صحت و نفوذ عقود، مثل «أوفوا بالعقود» (٤)مى‌توان گفت: وفاى به اين عقد نيز لازم است. اثر لزوم اين عقد نيز عبارت است از: وجوب ساخت برسازنده و وجوب خريد برسفارش دهنده، پس از اتمام ساخت. اين وجوب، وجوب تكليفى است.

تقريب دوم نيز مورد اشكال است؛ زيرا عقد : صرف التزام قطعى به انجام كارى براى ديگرى ـ چه التزام مطلق وچه در مقابل التزامى ديگر ـ نيست، و گرنه هرگونه تعهد قطعى به انجام كارى براى ديگرى را بايد عقدى واجب الوفا دانست؛ چنان كه مثلا اگر كسى ملتزم شد فلان روز از خانه خارج شود در قبال آن كه ديگرى نيز در همان روز يا روز ديگر از خانه خارج شود، يا مثلا كسى ملتزم شد كه براى ديدن دوستش به مسافرت برود ويا التزام هايى از اين قبيل را بايد از عقدهاى لازم و واجب الوفا به شمار آورد، در حالى كه از نظر فقهى بدون هيچ اشكالى اين قبيل التزام ها نوعى وعده غير الزام آور به حساب مى‌آيند.

(٤) مائده،آيه١.