وإنّماالشورى للمهاجرين و الانصار، فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماماً كان ذلك للّه‌ رضاً. فإن خرج عن إمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ماخرج منه فإن أبى قَاتَلوُهُ على اتّباعه غير سبيل الموءمنين و ولاه اللّه‌ ماتولّى. (٥)

همچنين امام مى‌فرمايد:

لانّها بيعة واحدة لايثنّى فيها النظر و لايستأنف فيها الخيار، الخارج منها طاعن و المروّى فيها مداهن. (٦)

سخن امام(ع) در دو مطلب خلاصه مى‌شود:

١. گستره ولايت محدود به گستره بيعت نيست: حكومت وولايت محدود به بيعت نيست؛ چون قطعاً بيعت گرفتن از همه مسلمانان درآن روزگارغير عملى بود و امروز هم با همه امكانات ارتباط جمعى و رسانه هاى پيشرفته باز امرى بسيار دشوار است. بنابر اين هيچ وقت نبايد گستره حكومت با گستره بيعت منطبق باشد و بيعت گرچه در محدوده كوچكى صورت مى‌پذيرد؛ ولى آثار شرعى آن، همه جهان اسلام را در بر مى‌گيرد و براى همه الزام آور است؛ البته بيعت كنندگان از نظر كيفيت و كميت بايد درحدى باشند كه حكم تعميم امامت برآن مترتب شود.

اين مطلب از نظر فقه مذاهب اربعه اجماعى و قطعى است و از نظر فقه ما خلافى درآن نيست؛ يعنى دركلمات فقها ـ تا حدودى كه اينجانب استقصا كرده‌ام ـ خلافى دراين مسأله به نظر نرسيده است.

امير الموءمنين(ع) دراين باره مى‌فرمايد:

(٥) نهج البلاغه،صبحى صالح،ص٣٦٧،نامه٦؛ صفّين،نصربن مزاحم، ص٢٩؛ الامامة و السياسة، ابن قتيبه، ج١،ص٩٣؛ عقد الفريد، ابن عبدربه،ج٤،ص٣٢٢؛ تاريخ طبرى،ج٥،ص٢٣٥؛ تاريخ دمشق، ابن عساكر. به اين كلام متكلمان معتزله برمبناى اختيار درامامت تمسك كرده اند.رجوع كنيد به: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،ج٣،ص٣٠٢.
(٦) ر.ك: روايت شريف رضى در نهج البلاغه، نامه ٧؛ فتوح، اغتم كوفى،ج٢،ص٤٣١؛كامل مبرد،ج١،ص١٩٣؛ صفّين، نصربن مزاحم،ص٦٤.