در مقام اشكال بر اين توجيه گاه گفته مى‌شود: پايين و بالا رفتن قدرت خريد فقط به اوراق اعتبارى اختصاص ندارد، بلكه طلا و نقره نيز در قديم به چنين اختلافى مبتلا بوده‌اند؛ زيرا گاه قدرت خريد مجسّم در آنها بالا مى‌رفت و گاه پايين مى‌آمد و همچنين در هنگام مقايسه آن دو با يكديگر بهاى بازارى آنها نيز دچار چنين تنزل و صعودى بوده است. همه اين تغييرات، حرمت زيادى يا ربا شمردن آن و يا مشمول اين آيه بودن را {وإن تبتم فلكم روءوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون } (٥٥)زير سوءال نمى‌برد، پس چرا ويژگى مزبور بر حكم اوراق اعتبارى موءثر باشد؟ بلكه كاهش و افزايش قدرت خريد از امورى است كه همه كالاها به آن دچار مى‌شوند؛ زيرا افزايش يا كاهش عرضه يا تقاضا يا كاستى آن يا عواملى از اين قبيل، قدرت خريد كالا را افزايش و گاه كاهش مى‌دهد، بنابراين، قدرت خريد از صفات مثلى كالا نيست تا واجب باشد بدهكار در هنگام بازپرداخت دين (همانند مثليات) آن صفات را رعايت كند، پس چرا در خصوص اوراق اعتبارى قدرت خريد را در صفات مثلى وارد كنيم؟!

آنچه كه مى‌توان به عنوان شبه پاسخى به اين اشكال ارائه كرد، اين است كه: قدرت خريد به عنوان منفعت استعمالى در طلا و نقره و نيز در ساير كالاها معتبر نيست، بلكه آنچه معتبر است منفعت بازارى است. در عرف، منفعت استعمالى از صفات مثلى شمرده مى‌شود، نه منفعت بازارى. به مجرد بيش تر شدن كميّت، از ديدگاه عرف، زيادى، به طور حقيقى صدق مى‌كند خواه اين افزايش سبب بالا رفتن منفعت بازارى بشود يا نه، اما اوراق اعتبارى متداول امروزى چون غير از قدرت خريد،منفعت قابل ذكر ديگرى ندارند؛ اين ويژگى (قدرت خريد) در عرف به منزله منفعت استعمالى شمرده مى‌شود، از اين رو داخل در اوصاف مثلى است.

اما قدرت خريد يا نرخ تورّم با چه معيارى سنجيده مى‌شود؟

استاد شهيد ما(ره) در پاسخ به اين پرسش گفته است: «اين مطلب با ارزش صرفى طلا ارزيابى مى‌شود» (٥٦). او در توجيه نظر خود چيزى نگفته است، شايد در توجيه سخن

(٥٥) سوره بقره،آيه ٢٧٩.
(٥٦) حلقه ششم از كتاب «الاسلام يقود الحياة» ص١٩.