ولايت و حكومت، منصوص و انتصابى نبوده و مردم مى‌توانند زعيم و رهبر خود را انتخاب نمايند و حتى بالاتر ازاين بايد گفت كه انتخاب به معناى وكالت درنزد اهل تسنّن هم مطرح‌نيست و مسأله بيعت كه درنزد آنان به عنوان يك اصل مطرح است، ازنوع‌وكالت به ولىّ امر نبوده كه درنتيجه، مقام ولايت،يك منصب اعطا شده از جانب مردمان باشد، چرا كه اهل تسنّن هم معتقدند كه وقتى مردم با حاكم بيعت نمودند، بايد ملتزم به اين بيعت باشند و ازاين جهت نمى‌توانند هرگاه اراده كردند، وى را عزل نمايند و بايد از اوامر و نواهى وى تبعيت كنند كه اين مبنا با مبناى وكالت درهمان دوجهت اساسى كه‌قبلا ذكر شد، متفاوت است.

خلاصه كلام آن است كه حجّيت رأى اكثريت، يك حجّيت مطلقه نيست، بلكه مقيّد است به دو قيد: قيد اول آن است كه بايد «عقلايى» باشد؛ به اين معناكه مثلا ناشى از مشورت با اهل خبره باشد و قيد دوم آن است كه بايد «درمحدوده شرع مقدس و درچارچوب احكام الهيّه» باشد و نه درهر مسأله و هرزمان و هرمكان.قيد اول براساس سيره عقلايى و روش عقلاى عالم است كه اسلام هم آن را حجّت مى‌شمارد و قيد دوم هم لازمه مسلمانى و تديّن مابه دين خداوند است.لذا اين طور نيست كه همه جا رأى اكثريت براى اقليت،حجّت بوده و انتخاب اكثريت يك مبناى مشروعيت بخشنده به همه اصول و مسائل باشد.

بنابراين آنچه گفته شده كه «ولايت فقيه از ناحيه مردم تثبيت مى‌شود ويا فعليّت حكومت به انتخاب مردم مى‌باشد و از طرف خدا و ائمه(ع) فقط شرايط منتخب تعيين شده است» نيز سخنى نادرست و غير موّجه است، چرا كه معناى اين سخن آن است كه ولايت فقيه امرى «اقتضايى» باشد و اين امر اقتضايى «فعليّت» پيدا نمى‌كند، مگر با انتخاب مردم كه موجب جلب مساعدت و همكارى آنها درامر حكومت و اجراى قوانين و