اين كه نص و فتوا ثابت كرده در زكات طلا و نقره، سال شرط است، گواه بر احتمال بالا است ـيعنى ملاك وجوب زكات جلوگيرى از ركود نقد رايج است‌ـ و شايد رمزش اين باشد كه هر گاه شخص، نقدينگى خود را در جريان بازرگانى و داد و ستد و معاملات قرار دهد از گنج‌اندوزى رها مى‌شود و بخشى از پول نقد او دچار ركود نخواهد شد. از اين رو اسلام زكات پول رايج را واجب نكرده است.البته ناگفته نماند كه در چارپايان نيز سال شرط است و اين شرط مخصوص نقود نيست.

اما تجاوز وجوب زكات از طلا و نقره به اوراق اعتبارى كنونى، گاه سبب اين ذهنيت مى‌شود كه حكم عرف به الغاء خصوصيت طلا و نقره و تسرى آن به اوراق اعتبارى كنونى، مبتنى براين فرض است كه ملاك وجوب زكات در درهم و دينار چيزى جز برطرف كردن نياز نيازمندان و تأمين هزينه‌هاى عمومى ـكه ملاكاً به طور كامل بين درهم و دينار و اوراق بهادار رايج كنونى مشترك است‌ـ نباشد.اما اگر در اين مقام ملاك ديگرى يعنى جلوگيرى از گنج اندوزى و ركود نقدينه‌ها و ايستايى گردش پول را احتمال دهيم؛ احتمال دارد معيارهاى بهينه سازى اقتصاد در اقتصاد قديم و اقتصاد پيشرفته فرق داشته باشد زيرا نقد رايج در اقتصاد قديم طلا و نقره بوده در حالى كه اقتصاد پيشرفته متكى بر اوراق قراردادى و اعتبارى است و فرق نمى‌كند كه موجودى مقابل آنها كامل فرض شود يا ناقص، يا به طور كلى فاقد موجودى(پشتوانه) باشد، چرا؟ چون منابع نقود طبيعى، يعنى طلا و نقره به طور طبيعى در آن زمان محدود بوده در حالى كه اين محدوديت در نقود اعتبارى روزگار ما به طور گسترده، شكسته شده است. فرض بدون پشتوانه بودن يا ناقص بودن اين پشتوانه، امر روشنى است چون بنا به فرض مقيد بودن دولت به پشتوانه كامل، دولت در تعيين پشتوانه، آزاد است اگر طلاى دولت مثلا ًكاهش يابد با كمال آزادى مى‌تواند عنصر ديگرى چون نفت را جايگزين آن نمايد از اين رو على رغم اندوخته شدن مقادير زيادى از نقود نزد برخى از مردم، دولت مى‌تواند پول در گردش مورد نياز كشور را نگاه دارد.