روشن است كه نصابِ نخستِ زكات، در موازين اقتصادى امروز، كميت ناچيزى است و ميزانِ زيان‌آورىِ راكد نگاهداشتن نقود در اقتصاد نو، به تبع شرايط زمان و مكان متفاوت است، بلكه گاه مصلحت كشور اقتضا مى‌كند دولت مقدارى از نقود را راكد، و پول در گردش را كاهش دهد؛ زيرا گاه حجم بالاى پول در گردش سبب تورّم و بالا رفتن قيمت‌ها مى‌شود و به طبقه كم درآمد،زيان مى‌رساند.

اما اگر بگوييم: اصل تعيين مورد و نصابِ زكات و مقدار واجب آن چيزى جز احكام ولايى نيست و تشخيص امور مزبور در هر زمان و مكان به دست ولىّ امر مى‌باشد ـگرچه اصل زكات حكمى الهى است ـ اشكال پيش گفته حل مى‌شود، ليكن ما براى توسعه ءمواردِ زكات از موارد منصوصه، نيازى نيست به الغاء خصوصيت عرفى تمسك كنيم بلكه اساساً مى‌گوييم: تعيين امور نه گانه معروف به عنوان اموال زكوى، حكم ولايى پيامبر اكرم بوده است و ولىّ امر در هر زمان حق دارد بر هر چيزى كه مصلحت مى‌بيند از جمله پول‌هاى متداول كنونى، زكات وضع كند.

دو امر زير شاهد بر ولايى بودن جزئيات احكام زكات است:

امر نخست:مضمون بسيارى از روايات زكات اين است كه ««پيامبر خدا براى نه چيز زكات قرار داد و زكات چيزهاى ديگر را عفو كرد.» (١٨)

مگر اين كه گفته شود: وضع زكات و برداشتن آن توسط پيامبر خدا(ص) بر ولايى بودن حكم، دلالت نمى‌كند؛ زيرا احتمال دارد پيامبر در زمينه وضعِ برخى قوانينِ تفصيلى از جانب خدا رخصت داشته است، همان طور كه برخى از روايات از جمله رواياتِ زير بر همين مطلب دلالت دارد:

صدوق به سند خود از زراره نقل كرده است:

قال ابوجعفر(ع): كان الذى فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة و ليس فيهن وهم يعني سهوء فزاد رسول اللّه(ص) سبعا ًوفيهن ّ الوهم وليس فيهنّ قراءة، فمن شك فى الاوليتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن

(١٨) همان،ب٨، مما تجب فيه الزكاة.