با اثبات اين نيابت براى فقيه همان ولايتى اثبات مى‌شود كه رسول اللّه‌(ص) و امام زمان(ع) دارد؛ مگر درمواردى كه استثنا شده است. با عموم منزلت و نيابت، ولايت فقيه برمسلمانان ثابت مى‌شود؛ درست همان طور كه امام زمان برهمه مسلمانان ولايت دارد.

جهت توضيح بيشتر، مطلب را در دو قسمت بيان مى‌كنيم:

الف) ولايت رسول اللّه‌ صلى اللّه‌ عليه و اله وسلّم: ادله اين ولايت درقرآن متعدد است و از همه مهم تر اين آيه از سوره احزاب،آيه٦ است: {أَلنَّبِيُّ أوْلى باِلْمُوءْمٍنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. }

دراين كه اين ولايت درچه امورى است، حذف متعلّق كلمه«أَوْلى» دليل برعموم مسائلى است كه داخل درحوزه ولايت است؛ امّا اين كه گستره ولايت شامل چه موءمنانى است، كلمه «موءمن» محلّى به الف ولام است و چنانچه نص درعموم نباشد،در آن ظهور دارد. بنا بر اين ولايت نبوى دو گونه عموميت دارد: يكى عموميت در همه امور مربوط به ولايت و ديگرى عموميت بر همه موءمنان.

اين ولايت با همه تعميمات آن در روز غدير به اميرالموءمنين(ع) منتقل شد (من كنت مولاه فهذا على مولاه) و از ايشان به ساير ائمه تا امام زمان(ع) انتقال يافته است.دراين قسمت هيچ ترديدى نيست.

ب) ولايت فقها:اگر ادلّه نيابت فقها از امام زمان(ع) در امور ولايت، ادلّه لفظى از قبيل «رحم اللّه‌ خلفائي»يا «العلماء ورثة الانبياء»يا «قد جعلته عليكم حاكماً»بدانيم، تمسّك به اطلاق درهردو مورد گستره ولايت و مردمى كه مشمول ولايت هستند، بدون هيچ اشكالى امكان دارد و نتيجه آن عموميّت ولايت فقيه متصدّى، برهمه موءمنان و نفى هر ولايت ديگر است. همين مقدار براى اثبات وحدت در ولايت كافى است. ولى اگر دليل ولايت فقيه ادلّه غير لفظى از قبيل اجماع باشد، ناچار بايد به قدر متيقن از دليل تمسك