فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - بدل حيلوله از نگاه امام خمينى محمد رحمانى

سرمى برد و پس از آن امكان استرداد به مالك هست.

واضح است درصورت اول جز وجوب رد مال، وظيفه اى نسبت به اصل عين وجود ندارد.

اما افزون بروجوب رد، اين كه آيا نسبت به منافع مستوفات و غير مستوفات ضمانى هست و يا بايد تفصيل داده شود، درجاى خود بايد بحث گردد.

اما صورت دوّم، ضمان نسبت به مال، ثابت است؛ دراموال قيمى پرداخت قيمت و در اموال مثلى رد مثل آن برضامن واجب است و قدر متيقن ازموارد ضمان،همين صورت است.

مهم حكم صورت سوم و چهارم است كه مال موجود است؛ ليكن استرداد آن به مالك متعذر مى‌باشد.

برخى از فقها صورت سوم را به صورت دوم ملحق كرده اند؛ زيرا هرچند مال درحقيقت تلف نشده، ليكن حكم تلف برآن بار مى‌شود؛ چون همانند مال تلف شده قابل انتفاع و نقل و انتقال نيست.

ولى آيا صورت چهارم هم همانند صورت سوم درحكم تلف و ملحق به مورد دوّم است يا بستگى به اين دارد كه مفهوم و مقصود از عنوان تعذر وصول ـ كه در كلمات فقها موضوع ضمان بدل حيلوله قرار گرفته شده ـ روشن گردد. دراين رابطه نظريات گوناگون وجود دارد؛ ازجمله:

١. موضوع بدل حيلوله جايى است كه مالك از دست يابى به مال مأيوس و نا ا ميد باشد.يعنى افزون براميد نداشتن، حالت يأس بايد حاصل گردد.

٢. موضوع عبارت است از صورتى كه اميد دست يابى نباشد. يعنى موضوع، اميد نداشتن است هرچند اين نا اميدى به مرحله يأس كامل و اطمينان به عدم دست يابى نرسد.

٣. موضوع، جدايى ميان مال و مالك درمدت طولانى است به گونه اى كه موجب ضرر مالك باشد؛ هرچند علم به دست يابى باشد.

٤. موضوع، جدايى ميان مال و مالك است به گونه اى كه موجب ضرر مالك شود؛