درصورت صلاحديد عقد را فسخ كند. اين مسأله بانك را با مشكل مواجه مى‌نمايد و بانك مجبور مى‌شود درعقد خارج لازم دِيگرى شرط عدم فسخ شريك يا عامل را بكند و اين مسأله برپيچيدگى عمليات مى‌افزايد؛ ولى عقد صُلح از عقود لازم است (٣٤)و لذا براى بانك از اين جهت مشكل آفرين نيست.

شرايط موفقيت دو الگوى پيشنهادى درعمل

دو الگوى پيشنهادى درصورتى گرفتار مشكلات بانك دارى فعلى نخواهد شد كه به چهار نكته زير توجّه شده و عمل شود:

١. بانك به عنوان صاحب سرمايه نقدى از اين دو الگو استفاده كند. درحال حاضر بانك درعقد جعاله به عنوان عامل ودر اجاره به شرط تمليك به عنوان مالك خانه و سازنده آن و درمعاملات سلف به عنوان خريدار كالايى كه در آينده توليد خواهد شد و به عنوان مالك آن، مى‌باشد. درگير شدن بانك با بخش واقعى اقتصاد به عنوان مالك سرمايه غير نقدى و يا كالا، آن را بامشكلاتى مواجه مى‌كند كه بخشى از آنها در بررسى مشكلات گذشت. درحقيقت بانك براى چنين عملياتى از ابزار و كاركنان و سازماندهى لازم برخوردار نيست ؛ لذا از اين گونه عقود به صورت غير حقيقى استفاده مى‌كند و به آنها ماهيّت ربوى مى‌دهد. براى پرهيز از اين مشكل بهتر است بانك به عنوان صاحب سرمايه نقدى از عقود شركت، جعاله و صلح استفاده كند تا كمتر با بخش واقعى اقتصاد درگير شود.

٢.بانك از اين عقود به روش مشاركت درسود استفاده كند. اين مسأله موجب مى‌شود كه خطر عمليات بانكى به حداقل رسيده و بين بانك و عامل تقسيم شود. به علاوه مشكل تمديد مدّت و جريمه تأخير نيز به اين وسيله مرتفع خواهد شد.

٣. بانك بايد مجهز به دو بخش سرمايه گذارى و نظارت برآن شود.

در واقع بانك ها قبل از به اجرا درآمدن قانون عمليات بانكى بدون ربا موءسّسات پولى ربوى بودند و ساختار ادارى و نحوه حسابدارى و تخصص كاركنان آنها نيز متناسب با

(٣٤)قانون مدنى،مادّه ٧٦٠ ؛تحرير الوسيله، كتاب الصلح،مسأله٤ .