در برابر اين انديشه برخى از فقهاى ديگر نه تنها وجوب فورى بلكه اصل وجوب رد آن را از نظر ادله لفظى مورد انكار قرارداده اند. محقق ايروانى درمقام اشكال بركلام شيخ انصارى كه فرموده:«رد مال به مالك واجب است» مى‌نويسد:

روشن شدن اين مطلب خلاف قاعده است؛ زيرا قاعده اقتضا دارد آنچه با قاعده على اليد برعهده ضامن آمده پس از خروج از عهده(با ردبدل) برذمه ضامن نباشد. پس لزوم تكليفى و يا وصفى رد بدل، نيازمند دليل است.

شايد دليل براين مطلب، تنها اجماع باشد و اگر اجماع نباشد مطلب مشكل است. (٥٢)

حضرت امام پس از كلام شيخ به عنوان مخالفت با شيخ مى‌فرمايد:

گاهى گفته مى‌شود: باب غرامات همانند باب معاوضه مالكى قهرى شرعى ويا قهرى عقلايى است. بنا بر اين با پرداخت غرامت(بدل) مال اصلى از ملك مالك خارج شده و درملك ضامن داخل مى‌شود. بنا بر اين برگشت ملك به مالك اصلى پس از رفع تعذر نيازمند دليل است كه وجود ندارد؛ چون رد مال به مالك اصلى به منزله رد مال ضامن به غير خودش است. (٥٣)

ديدگاه امام خمينى

دراين بحث حضرت امام هماهنگ بافقيهانى است كه رد مال را پس از رفع تعذر واجب مى‌دانند. پيش از نقد و بررسى ادله، شايسته است ريشه و منشأ اختلاف نظر فقها مورد توجه قرار گيرد.

درتحليل اختلاف نظر فقها مطالبى ممكن است گفته شود؛ ازجمله اين كه ريشه اختلاف برمى گردد به اين كه آيا پرداخت بدل به منزله معاوضه قهرى است حال يا شرعى و يا عرفى و يا عقلايى؟ يا اين كه پرداخت بدل از باب جبران خسارتى است كه از فاصله

(٥٢) حاشيه مكاسب،ص١٠٥.
(٥٣) البيع،ص٣٤٩.