١. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودى كه داراى ماهيت ربوى هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك دارى بدون ربا و آيين نامه هاى اجرايى آن، ماهيت ربوى ندارند؛ زيرا ماهيت ربا درجايى تحقق مى‌يابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد:

اولا؛ بانك در همان فعاليتى كه تسهيلات را پرداخت مى‌كند،با بخش واقعى اقتصاد درگير نشود و تغييرات دراين بخش اثرى درسود و زيان بانك نداشته باشد.

ثانياً؛سود ثابتى دريافت دارد.

درعقود غير مشاركتى با بازده غير ثابت و نيز درعقود مشاركتى علاوه بر اين كه بانك با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‌شود، سود آن نيز ثابت نيست. اين مطلب درعقود مشاركتى واضح است و درعقود با بازده غير ثابت نيز چنين است؛ زيرا درمعاملات سلف، بانك از زمان انعقاد قرارداد، مالكِ كالاى خريدارى شده در ذمّه متقاضىِ تسهيلات مى‌شود و وقتى در سررسيد معيّن كالا به او تحويل داده مى‌شود، بانك مالك آن است ودراين فاصله(از هنگام انعقاد قرارداد تاوقت سررسيد) دراقتصاد اتفاقات زيادى ممكن است رُخ دهد؛ از جمله قيمت‌ها ممكن است افزايش يا كاهش يابد. بانك به عنوان مالك كالا از اين تغييرات سود خواهد برد يا متضرر خواهد شد. بنابر اين تغييرات قيمت در بخش واقعى اقتصاد درسود آن موءثر است.

درجُعاله نيز اگر بانك خودش عامل باشد، كه در گير شدن آن با بخش واقعى اقتصاد پر واضح است و اگر آن را به جعاله ثانوى به پيمان كار محوّل نمايد، در صورتى كه جُعل پرداختى و جُعل دريافتى به وسيله بازار تعيين شود ـ نه بانك ـ دراين صورت نيز سود آن از قبل معيّن نيست و تغييرات بازار كار در سود موءثر است.

درعقود بابازده ثابت نيز ماهيت عقد، ربوى نيست؛ زيرا اگرچه سود بانك ثابت است ولى به نحوى با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‌شود. درفروش اقساطى مسكن كه بانك خودش مورد معامله اقساطى را احداث مى‌كند، مسأله واضح است و درساير موارد نيز اگر بانك به صورت واقعى عمل كند ـ نه صورى ـ به اين معنا كه خود اقدام به خريد مورد معامله اقساطى نمايد، همچون بقيه افرادى كه در بازار به خريد نقد و فروش اقساطى مى‌پردازند،