با اين همه مشكل صورى شدن عقود مشاركتى با مشكل صورى شدن عقود غير مشاركتى فرق دارد. در عقود مشاركتى، بانك ها با در نظر نگرفتن ملاحظات قانونى درمورد پيش بينى سود، درحقيقت از قانون تخلّف مى‌كنند؛ ولى در عقود غير مشاركتى تخلّف از قانون رُخ نمى‌دهد؛ بلكه خود قانون به گونه اى است كه به آنها اجازه چنين عملكردى را مى‌دهد.

٢.مشكلات تمديد مدّت (١٢)

دركليه عقود بانكى اگر متقاضى به دلايل غير موجّه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاى قانونى با او برخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقى بين عقود بانكى نيست؛ حتى در بانك دارى ربوى نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجّه بخواهد از پرداخت اقساط يا بهره آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود.

اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجّه باشد و متقاضى براى وفا به تعهدات خود مطالبه تمديد مدّت قرارداد را بكند، مسأله فرق مى‌كند. در بانك دارى ربوى تمديد مدّت قرض با گرفتن بهره بيشتر مشكلى را ايجاد نمى‌كند؛ ولى در بانك دارى غير ربوى، عقود از اين نظر متفاوتند:

درعقد سلف و فروش اقساطى و اجاره‌به شرط تمليك و جعاله درجايى كه بانك عامل است، تمديد مدت با مشكلِ عمده مواجه است؛ زيرا دراين دو عقد پس از انعقاد

(١١) مجموعه مقالات سومين سمينار بانك دارى اسلامى، ١٣٧١، امير اصلانى، ص٣٥ ـ ٣٦.
(١٢) مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانك دارى اسلامى،١٣٧٦،سيد عباس موسويان، ص٢١٥.