اين حالت خلاف ارتكاز عرفى در مورد استصناع است؛ زيرا مستلزم آن است كه اگر سازنده، باقى مانده كالا را نسازد و آن را تكميل نكند، سفارش دهنده مالك همان قسمت ناقص خواهد بود و فقط نهايتاً خيار فسخ دارد؛ در حالى كه چنين نيست،بلكه قسمت ساخته نشده نيز قيد مبيع است و غرض سفارش دهنده تمام مصنوع نهايى بوده است، نه بخشى از آن، از اين رو مصنوع ناتمام اصلا ملك سفارش دهنده نشده تا نياز به فسخ داشته باشد. همچنين حالت ياد شده مستلزم آن است كه تلف بدون تعدى و تفريط كالا قبل از اتمام ساخت آن، از مال سفارش دهنده باشد نه سازنده؛ زيرا سازنده همانند اجير است و عين در دست او امانت است. اين استلزام نيز خلاف ارتكاز است ؛ زيرا تا سازنده، كالاى مطلوب سفارش دهنده را نساخته باشد، هيچ حقى براو ندارد، همچنان كه هرگاه بطلان اين بيع معلوم گردد، سفارش دهنده نيز نسبت به كار سازنده مسوءوليت نخواهد داشت هرچند از آنرو كه سازنده،اين كالا را طبق ذوق و سليقه سفارش دهنده ساخته بود، از فروش نرفتن كالا وماندن آن نزد خود زيان ببيند، مگر آن كه براى اثبات ضمان سفارش دهنده نسبت به ضررى كه در نتيجه در خواست و قرارداد او متوجه سازنده شده است، به قاعده غرر يا ضمان اضرار به غير و امثال آنها تمسك شود كه اين تمسك خالى از اشكال نيست.

حالت دوم:استصناع، بيع كلّى در ذمه است؛ سفارش دهنده كالاى كلّيى را با اوصاف معينى از سازنده مى‌خرد، از جمله آن اوصاف يكى آن كه اين كالا ساخت خود او باشد، نه ساخت ديگرى. بيشتر موارد استصناع بدين گونه است؛ زيرا معمولا كالاى آماده بالفعل نزد سازنده وجود ندارد.اين برداشت برخى از مذاهب اهل سنت است و براساس آن، استصناع را نوعى بيع سَلَم مى‌دانند و از اين رو تمام شرايط بيع سلم از قبيل قبض ثمن در مجلس عقد را شرط دانسته اند. وجود همين شرط موجب محدوديت خارجى عقد استصناع مى‌شود؛ زيرا عادتاً در حين عقد استصناع بهايى پرداخت نمى‌شود يا مقدار كمى