صورت كه عضو حزب قسم مى‌خورد كه تاوقتى عضويت حزب را دارد، ملتزم به اطاعت فرماندهى حزب باشد. بى شك اين هم يك راه است؛ ولى راه غير قابل دوام است و قطعاً نمى‌شود«قَسَم» را درفقهى مانند فقه اسلامى ـ كه براى بشريت، نظام سياسى كاملى آورده است ـ پايه اطاعت قرار داد. اين يك راه موقت و عاريه‌اى است كه فقط درهمين حد به درد مى‌خورد.

مسأله وقتى كاملا واضح مى‌شود كه فرماندهى حزب درامور سياسى كلان به اعضاى خود، فرمانى دهد كه حتماً بايد اين فرمان را يك منبع‌شرعى بدهد. بالاخره اين سوءال براى همه احزاب سياسى اسلامى به طور جدّى مطرح است كه بدون فرماندهى و حق الزام به طاعت، حزب نمى‌تواند به رسالت سياسى و نهضتى خود عمل كند.براى حق فرماندهى و اطاعت بايد دليل اقامه كرد و اين حق را كه فرماندهى حزب اعمال مى‌كند، بايد مستند به‌يك منبع‌شرعى كرد.

وقتى در ادله شرعى جستجو مى‌كنيم، مى‌بينيم كه حق فرماندهى سياسى را شارع اسلام بى صاحب نگذاشته و {أولىِ اْلامْرِ } را صاحب شرعى آن معرفى كرده است.

خداوند متعال مى‌گويد: {أطيعُواْ اللّهَ وَ أَطيعُواْ الرَّسوُلَ وَ أُولِى اْلامْرِمِنْكُمْ } .طاعت دوم دراين آيه، همان طاعت سياسى است كه خداوند به {أُولِى اْلامْرِ } داده است.

در جامعه اسلامى هيچ كس حق اعمال ولايت و فرماندهى و الزام ديگران به طاعت را ندارد؛ مگر آن كه خود، ولى امرِ مسلمانان باشد يا اين حق را درهر دايره اى كه هست،ولىّ امر به او داده باشد.

بالاخره تسلسل حلقه هاى زنجيره وار فرماندهى سياسى درهرسطح و هر دايره اى كه هست، بايد به ولىّ امر منتهى شود.ولىّ امر اين حق را از خداوند متعال گرفته است. بنابر اين سخن از مسأله ولايت، مسأله‌اى توحيدى است.

حق اعمال ولايت درهرسطح و دايره‌اى بايد به اللّه‌ منتهى شود و او فقط صاحب و منبع حقيقى ولايت است؛ به اين ترتيب كه ولايت را خداوند تعالى به رسول اللّه‌(ص) داده: {أَلنَّبِىُّ أَوْلى بِالمُوءمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ } و رسول اللّه‌(ص) درنصّ غدير به امام على(ع)