دراجاره به شرط تمليك نيز از زمان انعقاد عقد اجاره تازمانى كه مورد اجاره به مستأجر تمليك مى‌شود، مورد اجاره درمالكيت بانك قرار دارد و مستأجر امين محسوب مى‌شود ؛ مثلا اگر مورد اجاره بدون افراط و تفريطِ مستأجر تلف شود، بانك متضرّر شده است.

بنا بر اين اگر در تسهيلات بانكى واقعاً به عقود مذكور عمل شود، قانوناً ماهيت ربوى ندارند؛ ولى اين قابليت را دارند كه با مختصرى چرخش درعمل به عقودى تبديل شوند كه اگرچه ظاهراً ربوى نيستند، ولى داراى ماهيت و عملكرد ربوى شوند؛ يعنى بانك مى‌تواند به گونه اى عمل كند كه از طريق اين عقود بدون اين كه با بخش واقعى اقتصاد درگير شود و از تغييرات آن متأثّر گردد، به سود ثابتى دست يابد.

براى مثال در جعاله ثانوى اگر بانك، جاعل باشد و متقاضى كه در جعاله اولى، جاعل بود، در جعاله دوم عامل شود و بانك با توجّه به سود مورد نظر خود جُعل دريافتى و پرداختى را تعيين كند، اين همان رباست كه در لباس جُعاله ظاهر شده است.

يا در فروش اقساطى اگر بانك به خود متقاضى و كالت دهد كه مورد معامله را بخرد و فاكتور آن را نزد بانك آورد و سپس بانك بلافاصله با محاسبه سود خود آن را به متقاضى به اقساط بفروشد،چنين معامله اى ماهيت ربوى دارد.

گرچه ابتدا به نظر مى‌رسد اين مشكل قانون و آيين نامه ها نيست؛بلكه مشكل از كيفيت عملكرد بانك ها به وجود مى‌آيد؛ ولى چنين نيست. مشكل صورى شدن عقود غير مشاركتى به نوعى ناشى از قانون عمليات بانكى و آيين نامه هاى اجرايى آن است؛ زيرا خلا قانون است كه به‌بانك ها اجازه چنين عملكردى را مى‌دهد.

قابل ذكر است كه درعقود مشاركتى تغيير ماهيت درعمل مشهود است. مدير عامل يكى از بانك هاى مهم كشور در بيان نحوه عملكرد عقد مشاركت مدنى مى‌گويد:

درمشاركت مدنى بانك ها عموماً ملاحظه قانونى مربوط به پيش بينى سود را نديده مى‌گيرند و از همان ابتدا نرخ هاى مربوط به پيش بينى حداقل سود را