اين دو عقد به جز در بخش كشاورزى درساير بخش ها قابل استفاده نيستند. به علاوه اگر بانك بخواهد از اين عقود استفاده كند، طبيعتاً عامل نخواهد بود؛ بلكه به عنوان مالك زمين يا درخت يابذر از اين دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك اين امور را دراختيار ندارد و تملّك آنها نيز براى بانك با مشكلاتى روبه رواست، درعمل بانك ها تاكنون هيچ گاه ازاين دو عقد براى اعطاى تسهيلات استفاده نكرده اند.

٧و٨ . فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك

اين دو عقد تنها در بخش توليدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل استفاده نيستند.علاوه برآن، دراين دو بخش نيز تنهابراى تهيّه اموال منقول و غير منقول واحدهاى توليدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‌گيرند و متقاضى نمى‌تواند تسهيلات لازم براى تأمين ساير هزينه هاى واحد خود را از طريق اين دو عقد دريافت كند. (٤)

٩. سلف

اين عقد تنها براى پيش خريد كالاهاى توليدى كاربرد دارد و درموارد ديگر قابل استفاده نيست.

١٠. جُعاله

درماده شانزده قانون عمليات بانكى آمده است :

بانك ها مى‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور

(٣)قانون مدنى،مادّه ٥٥٠ و ٥٨٦.
(٤) قانون عمليات بانكى بدون ربا،مادّه ١٠ـ ١٢.