بانك مى‌تواند به وسيله عقد شركت(مدنى و حقوقى) پاسخ گوى تقاضاى گروه اول درهمه بخش هاى اقتصادى باشد و با متقاضيان، به نسبت سهم سرمايه درسود حاصل، شريك شود و به وسيله عقد جعاله جواب گوى تقاضاى گروه دوم باشد. به اين ترتيب كه درهمه بخش هاى اقتصادى، بانك به عنوان جاعل، سرمايه ء لازم را تأمين كند و با عامل درسود برحسب توافق شريك شود. درحال حاضر در قانون عمليات بانكى بدون ربا با عقد شركت، همان خصوصيتى كه دراين طرح مورد نظر است، وجود دارد ؛ ولى عقد جُعاله به اين وسعت وخصوصيت طرح نشده است. براى اين كه اثبات شود جُعاله مى‌تواند چنين نقشى را به عهده گيرد، مرورى برفتاوى حضرت امام(ره) درتحرير الوسيله و هم چنين مرورى برقانون مدنى خواهيم داشت.

عقد جعاله براساس فتاوى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران

١. درماده ٥٦١ قانون مدنى آمده است:

جعاله عبارت است از التزام شخص به اداى اجرت معلوم در مقابل عملى؛ اعمّ از اين كه طرف معيّن باشد يا غير معيّن.

و درماده ٥٧٠ آمده است:

جعاله برعمل نامشروع و يا برعمل غير عقلايى باطل است.

حضرت امام نيز درتحرير الوسيله مى‌فرمايد:

جعاله مانند اجاره‌برهر عمل حلال و مورد قصد عقلا صحيح است. (١٥)

بنابر اين جعاله درهمه بخش هاى توليدى و بازرگانى و خدماتى كاربرد خواهد داشت.

٢. درماده ٥٦٤ قانون مدنى آمده است:

درجعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممكن است عمل هم مردّد و كيفيّات آن نامعلوم باشد.

(١٥) تحرير الوسيله، كتاب الجُعاله، مسأله٢.