جايز است درجعاله، عمل مجهول باشد، به مقدارى كه دراجاره جايز نيست. لذا اگر بگويد: هركس چهارپاى مرا پيدا كند، به او فلان قدر مى‌دهم، صحيح است؛ اگرچه مسافت و شخص چهارپا(با توجه به اين كه‌دست يابى به چهارپايان مختلف از حيث سهولت و سختى متفاوت است) معيّن نشده باشد.همچنين جايز است جءعاله با وحدت جُعل برعمل مردّد واقع شود، مثل اين كه بگويد: هركس اسب يا الاغ مرا برگرداند، به او فلان قدر خواهم داد و با اختلاف جُعل نيز جايز است، مثل اين كه بگويد. هركس اسب مرا برگرداند، به او ده درهم مى‌دهم و هركس الاغ مرا برگرداند، به او پنج درهم خواهم داد. البته جعاله برعمل مجهول و مبهم صرف به گونه اى كه امكان تحصيل آن وجود نداشته باشد، صحيح نيست ؛مثل اين كه‌بگويد:هركس چيزى را كه از من گم شده است، برگرداند، به او فلان مقدار مى‌دهم يا هركس حيوان گم شده ءمرا برگرداند، به‌او فلان مقدار مى‌دهم. (١٦)

نتيجه:بنابر اين بانك به عنوان صاحب سرمايهنقدى مى‌تواند به متقاضى بگويد: اگر اين يك ميليون تومان را در تجارت پارچه به كاربردى، تو را در نصف سود شريك مى‌كنم و اگر در تجارت مواد غذايى به كار بردى ١ سود از آن تو؛ و بدين ترتيب دايره انتخاب متقاضى را افزايش دهد. اين كار درمضاربه جايز نيست ؛ولى وقتى مفاد مضاربه به وسيله عقد جُعاله انشا شود، جايز است.

٣. درماده ٥٦١ قانون مدنى آمده است:

درجعاله معلوم بودن اجرت مِنْ جميع الجهات لازم نيست. بنابر اين اگر كسى ملتزم شود كه هركس گم شده او را پيدا كند،حصّه مشاع معيّنى از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحيح است.

(١٦) همان، مسأله ٥.