مسأله حكومت و سرپرستى مردم درجهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانى اسلام و برقرارى نظم درجامعه، از مهم ترين واجباتى است كه شرع مقدس، مهمل نگذاشته است و قدر متيقن اين است كه فقهاى آگاه، مسوءوليت اجرايى آن را برعهده دارند، چرا كه آنان اسلام شناسند و براساس سخن حضرت اميرموءمنان(ع): انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمر اللّه‌ فيه. (٢٩)

كسى شايستگى مقام زعامت و حكومت و سياستمدارى مسلمانان را دارد كه علاوه بر شايستگى هاى لازم در سياستمدارى و درتمامى ابعاد دين، آگاهى كامل داشته باشد و به امر الهى، علمى كامل داشته باشد و اين آگاهى كامل از امر الهى، همان فقاهت و اسلام شناسى است.

بنابر اين مبناى افرادى چون محقق خويى كه تلاش مى‌كنند تا ولايت فقيه را از باب امور حسبيه درست كنند، با روشى كه امام خمينى دارند و ضمن استفاده از دلايل عقلى، به دلايل لفظى و نقلى تمسك مى‌كنند و به نصب فقيه براى ولايت از طرف معصومان قائلند، خيلى تفاوت دارد.

اگر از امور حسبيه وارد شويم، مكلفِ معيّنى ندارد، هرچند كه تحقق آن درخارج مورد نياز جامعه باشد، لكن اين تعريف كبرى است؛ كلام در صغرى است! آقايان فقها به ارامل و غُيّب و قُصّر مثال مى‌زنند كه حفظ جان آنها و رعايت مصالح آنان واجب است؛ اگر مابخواهيم از طريق امور حسبيه هم وارد شويم،ولايت فقيه را نيز مى‌توان ثابت كرد، زيرا مگر حفظ ورسيدگى به امور صغيران و بيوه زنان و غايبان مهم تر از تشكيل حكومت

(٢٨) التنقيح،ص٤١٩ ـ ٤٢٥.
(٢٩) نهج البلاغه،خ١٧١ .