و نيز «ارتكاز عقلايى» ـدر صورتى كه ثابت شود قبل از قبض، نافذ است‌ـ نمى‌تواند شك مزبور را بزدايد. زيرا «ارتكاز عقلايى» تنها زمانى كه ردع آن از طرف شارع اثبات نشود، حجت است. و ردّ نشدن آن نيز ثابت نشده است. پس رواياتى كه شرطيت قبض از آنها فهميده مى‌شود حتى اگر فرض شود كه از حيث سند يا دلالت ضعيف هستند بدون اشكال حداقل اين احتمال را كه شارع اين ارتكاز عرفى را ردّ كرده باشد، از خود بر جاى مى‌گذارند.بلكه «اصالة الفساد» و «استصحاب عدم انتقال» مى‌تواند مرجع زدودن شك باشد. بنابراين همان بناى فقها كه قبض را شرط دانسته‌اند، درست است. از مجموع گفته‌هاى پيش، روشن مى‌شود پاسخ درست به اشكال موجود در خمسِ اوراق مالى موهوبه،همان پاسخ اول، است مبنى براين كه اين اوراق، اموال بوده و چك و سند نيستند.

اشكال دوم‌ـاشكال دوم موجود در خمس، مربوط به خمس سود ناشى از كاسبى با اوراق مالى است. مثلا در باره كسى كه با سرمايه صد دينارى مخمّسِ خود، به مدت يك سال كار كند و آن را به يكصد و بيست دينار برساند، معمولا ًفتوا داده‌اند پرداخت خمس بيست دينارِ افزايش يافته، واجب است در حالى كه ممكن است گفته شود: اين فتوا گرچه در موردِ دينار طلا مثلا درست است، ليكن در نقود اعتبارى و پول در حالات تورّم درست نيست، زيرا چه بسا صد و بيست دينار در سال دوم از حيث ارزش و قدرت خريد با صد دينار سال گذشته برابر، يا كمتر از آن باشد. در اين فرض در حقيقت سودى عايد كاسب نشده تا پرداخت خمس آن واجب باشد.

در پاسخ به اين اشكال مى‌توان گفت: اگر اين اوراق، قدرت خريد مجسّم شمرده شوند، اشكال مذكور درست است چرا كه بر قدرت خريدى كه كاسب در آغاز سال مالك بوده،چيزى افزوده نشده بلكه تورّم سبب افزايش بيست دينار شده است. پس چرا بايد پرداخت خمس اين افزايش صورى واجب باشد؟ اما چنانچه اوراق مورد بحث همانند ساير كالاها اموال اعتبارى به شمار آيند و دايم قدرت خريد يا ارزش خريد را با خود همراه داشته باشند، اشكال بالا نادرست است چون اين اموال خواه ناخواه افزايش يافته و صد