مبناى اول باطل است زيرا فرض قدرت خريد كه امرى است معنوى و متبلور در يكى از اعيان، عرفى نيست و چيزى كه عرف مى‌فهمد، حالتى است معنوى كه اعيان آن را در برگرفته است.

پس مبناى دوم متعيّن و درست است كه مى‌گويد: اوراق مذكور به مثابه ءكالا بوده و قيمت آنها اعتبارى است و نهايتاً قيمت آن متقوّم به اعتبار است و قيمت حقيقى نيست. اين مطلب براى ما نامأنوس نيست زيرا ذهن ما در گذشته با قيمت‌هاى اعتبارى غير حقيقى اُنس داشته است چنان كه قيمت بسيارى از سنگ هاى گرانبها نيز اين چنين است. گاه ديده مى‌شود منفعت اصلى و غير اعتبارى سنگ گرانبهايى همانند سنگ هاى زينتى بر منفعت سنگ ارزان قيمتى نه تنها افزون نيست بلكه كمتر است ولى قيمت اعتبارى آن چندين برابر بيشتر از قيمت سنگ دوم است، اين حالت صرفاً اعتبارى است. آرى فرق بين اين اعتبار و اعتبار مربوط به اوراق اين است كه منشأ نخست، در اعتبار اوراق، شخص يا جهت معيّنى است و ديگران به خاطرِ قدرت يا سلطه او يا به انگيزه ديگر از او پيروى مى‌كنند؛ در حالى كه منشأ اعتبار در سنگ‌هاى قيمتى به طور مستقيم، جامعه است و در اين جا اين فرق وجود ندارد. پس همان گونه كه طلا يا هر سنگ گرانبهاىِ ملكىِ كسى در سال دوم افزايش يابد، پرداخت خمس مقدار زيادى آن، واجب است ـولو قدرت خريد يا ارزش بازارى آن در سال پايين بيايدـ حكم اوراق بهادار نيز اين چنين است. اين مطلب بماند.

و اشكال موجود در خمس سود ناشى از كسب و كار با اوراق اعتبارى، كه سود آنها از نرخ تورّم بيشتر نشود اگر ناشى از قدرت خريد مجسم در اوراق باشد، در حقيقت در دو شاخه ظاهر مى‌شود:

١ـ در گذشته گفتيم: اگر كسى مثلا بيست دينار سود كند، ليكن با توجه به قدرت و ارزش بازارى پول، سودى نكرده باشد، فرض اين بود كه خمس بر او واجب نيست؛ زيرا