به هر حال حتى اگر نپذيريم كه جزئيات احكام ثابت فقهى زكات، احكامى ولايى است با توجه به باور كردن اصل ولايت فقيه بدون اشكال مى‌توان گفت ولىِّ امر حق دارد آن طور كه به مصلحت اجتماع مى‌بيند بر اموال مردم ماليات وضع كند ولو اين كه ماليات مزبور در اصل، زكات شمرده نشود. (٢٢)

اگر مبنا اين باشد كه احكام تفصيلى زكات، الهى است و ولايى نيست ـدر هنگام تعميم زكات به اوراق مالى متداول روز و ادعاى عرف مبنى بر الغاى مخصوص بودن آن به موارد خاص‌ـ در تعيين نصاب با مشكل ديگرى مواجه مى‌شويم؛ و آن اين كه آيا طلا معيار قيمت اوراق است يا نقره؟

الغاى خصوصيت درهم و دينار درباب زكات ازناحيه ديگرى نيز مورد ترديد قرار گرفته است و آن اين كه :

احتمال دارد چون امامان ديدند مصرف زكات از مسير درست خود منحرف شد و ابزارِ امرار معاش ستمگران گرديد، بر سودِ حاصل از كسب و كار، خمس وضع كردند و خمس حقى است كه فقط به امام به عنوان منصب امامت تعلق دارد تا جاى خالى زكات را با آن پر نمايد، بنابراين هيچ انگيزه‌اى براى توسعه ءدايره ءزكات و تجاوز از اجناس نه‌گانه، بر جاى نمى‌ماند. (٢٣)

اين مطلب زمانى درست است كه خمس سود حاصل از كسب و كار در زمان پيامبر خدا(ص) وضع نشده باشد و ما درادامه بحث بدين نكته خواهيم پرداخت انشاء اللّه‌.

چكيده مطالب گذشته اين است كه ـبا فرض پذيرفتن الهى بودن احكام تفصيلى زكات

(٢٢) اگر گفته شود كه چگونگى اعمال ولايت به نشانه‌هاى شرعى نياز دارد، مى‌توان وضع زكات بر اسبان از ناحيه اميرالموءمنين(ع) را يكى از نشانه‌هاى مورد نظر شمرد.
(٢٣) كتاب الزكاه، آية اللّه‌ منتظرى، ج١، ص٢٨٢.