اين پاسخ، پاسخِ ضعيفى است، گرچه قبض به معناى گرفتن با دست ظاهرى بدن نيست و در هر چيزى شكلِ خاصِ خودش را دارد،لكن به هر حال معناى قبض،داخل شدن مال تحت سيطره گيرنده است، اين مطلب در باره اعيان درست است. ولى درموارد ذمّه، تحقق قبض بدون تطبيق آن بر اعيان از ديدگاهِ عرف معقول نيست. اگر قبض در باب دين تمام باشد، بدهكار از بدهكار بودن خارج، و مال از ذمّه او ساقط مى‌شود زيرا مالك بر مال سيطره مى‌يابد؛ در حالى كه فرض ما در اين جا خلافِ اين است.

٣ـ شرطيت قبض در باب هبه را انكار كنيم، زيرا اين شرط يا عقلايى و عرفى است و يا تعبدى كه به وسيله ءنص ثابت شده است.

حالت نخست ـ گاه گفته مى‌شود: معناى عقلايى هبه اين است كه واهب به موهوب له اجازه دهد مالى را با حيازت به ملكيت خود در آورد و به معناى عقد تمليك نيست بنابراين حيازت به خودى خود تملك‌آور است چنان كه حيازت چيزهاى مباح از اين قبيل است و مالى كه قبلا حيازت شده با حيازت مجدد قابل تملّك نيست؛ زيرا كسى كه بار نخست مالى را حيازت كرده،مانع حيازت مجدد همان مال، توسط ديگرى مى‌شود ولى اگر مالكِ اول حيازتِ دوم را اجازه دهد، ممنوعيت مزبور برداشته مى‌شود.

اما اگر بگوييم از نظرِ عقل، هبه منحصر در مصداق يادشده نيست، پس رفع ممنوعيت از طرف مالك براى تملّك ديگران از راه حيازت گرچه امرى است عقلايى ـ و اين امر شايد على الاطلاق تحقق يابد همانند اعراضِ بى‌قيد و شرط و يا اعراض براى شخص معينى همانند بخشيدن به آن شخص‌ـ و قوام هبه به اين معنا از نظر عقل متوقف بر قبض است و لكن هبه به معناى تمليك كه يكى از عقود است، گرچه امرى است عقلايى، ولى قوام آن متوقف بر قبض نيست، بنابراين، قول به شرطيتِ عقلايىِ قبض در هبه در همه جا(على الاطلاق) درست نيست و همين سخن در باره دين نيز وارد است.