حالت دوم‌ـاستفاده از روايات درباب شرطيت قبض در هبه، خالى از اشكال نيست؛ زيرا آن دسته از روايات كه بر مقصود دلالت دارد از نظر سند تام نيست از قبيل سه حديث منقول از امام صادق(ع) :

١ـ روايت ابان از كسى كه از امام صادق(ع) خبر داد كه فرمود:

النحلة والهبة مالم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هى بمنزلة الميراث وان كان لصبى فى حجره واشهد عليه فهو جائز (٢٤)؛ نحله و هبه اگر تا مرگ صاحبش قبض نشده باشد به منزله ميراث است ولى اگر به پسر بچه‌اى كه در دامن او در حال رشد است هبه يا نحله كند و بر آن گواهى گرفته باشد، جايز است.

٢ـ روايت أبى بصير:

الهبة لاتكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائزة عليه (٢٥)؛ يعنى هبه تا قبض نشود هرگز هبه نيست و صدقه براى او جايز است.

٣ـ داوود بن حصين:

الهبة و النحلة مالم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبى فى حجره فأشهد عليه فهو جائز (٢٦)؛ امام(ع) در باره هبه و نحله‌اى كه تا مرگ صاحبش قبض نشده باشد گفت: ميراث است، پس اگر به بچه‌اى كه در دامن او در حال رشد است، هبه و نحله كند و بر هبه ءخود به آن طفل گواهى گرفته باشد، جايز است.

و روايات تام السند نيز احتمالا ًخدشه‌پذيراند از قبيل:

١ـ محمد بن عيسى بن عبيد روايت كرده است:

كتبت إلى على بن محمد(ع): رجل جعل لك شيئا ًمن ماله ثم احتاج إليه

(٢٤) وسائل الشيعه، ج١٣، ب٤، من الهبات،ح١، ص٣٣٤ـ٣٣٥.
(٢٥) همان، ب٤،من الهبات، ح٧،ص٣٣٦.
(٢٦) همان، ج١٣، ب٥، من الهبات، ح٦، ص٣٣٧.