مى‌تواند رئيس قوه قضائيه را تعيين كند، مى‌تواند دادگاه يا قاضى ويژه اى را براى امر خاصّ نظير امور روحانيت تعيين نمايد. عجب اين جاست كه برطبق قوانين قضايى، رئيس هر دادگسترى مجاز است كه قاضى ويژه اى براى امر خاصّى تعيين كند، اما اشكال به ولىّ فقيه مى‌شود كه او چرا دادگاه و قاضى ويژه اى براى روحانيت تعيين نموده است.

البته ذكر اين نكته لازم است كه: با استناد به نوع عملكرد يك دستگاه، نمى‌توان منكر مشروعيّت آن شد، همچنان كه اگر مسلمانان درعمل، رفتار شايسته مسلمانى را انجام ندهند، دليلى برنقص يا انكار دين اسلام نيست. دراين صورت تقصير با عامل است، نه با اصل عمل. نمى‌توان نقص عملكرد هيچ تشكيلاتى درنظام را به پاى كلّ نظام وولىّ فقيه نوشت، چنان كه عملكرد ناشايست برخى از اصحاب نبىّ اكرم(ص) و يا بعضى از كارگزاران حكومت اميرالموءمنين(ع) را نمى‌توان به حساب آن بزرگواران گذاشت.

فقه اهل بيت: ولايت فقيه از چه زمانى در فقه شيعه مطرح شد و چه ادوارى را در طول تاريخ شيعه سپرى كرد؟ آيا در تمامى ادوار فقه، مفهوم ولايت فقيه همين نظريه به شكل امروزى آن بوده است يا در مفهوم ولايت بين فقها، اختلاف نظر وجود دارد؟

آيت اللّه‌ معرفت: مفهوم ولايت فقيه و مسائل آن درطول يازده قرن و در طول تاريخ فقاهتِ شيعه دائماً مورد توجه ويژه فقها بوده و عجيب اين است كه همگىِ فقها ولايت فقيه را به معناى مسوءوليت و سرپرستى امور گرفته اند، به طورى كه شامل مصالح همگانى امت و تمامى احكام انتظامى اسلام مى‌گردد.