خريد مجسّم نيستند بلكه همانند طلا ذاتاً اموال شمرده مى‌شوند ليكن با طلا فرق دارند زيرا طلا ـ جداى از منفعت بازارى كه معيار سود و زيان است ـ منفعت استعمالى نيز دارد ليكن كاربرد اموال مورد بحث(اوراق مالى اعتبارى) فقط گردش بازارى است از اين رو فقط ارزش بازارى آنها معيار سود و زيان است.

مقصود اين سخن آن باشد كه معيار در سودى كه خمس به آن تعلق مى‌گيرد، افزايش عينى است و اين افزايش مشروط به افزايش منفعت استعمالى است، اشكال بر فتواى مشهور فقط در فرع نخست ثابت مى‌شود، نه در فرع دوم؛ يعنى اگر مال(اوراق) او در سال دوم زياد شود، ليكن به سبب تورّم قيمت ها، قدرت و ارزش بازارى آن مال كمتر از قدرت و ارزش سال نخست باشد،به خاطر عدم تحقق شرط افزايش منفعت استعمالى، خمس بر او واجب نيست، بر خلاف مشهور كه در اين جا به پرداخت خمس فتوا داده‌اند. اما اگر مال او در سال دوم زياد نشود، ليكن به خاطر كاهش تورّم، قدرت خريد و ارزش بازارى آن مال افزايش يابد، در اين جا قول مشهور درست است كه پرداخت خمس را واجب ندانسته‌اند؛ زيرا عين مال افزايش نيافته است.

اما اگر مقصود آن باشد كه افزايش منفعت استعمالى و افزايش عينى هر يك به تنهايى، معيارى جدا و مستقل، براى سود و به دنبال آن وجوب خمس هستند، يعنى با بودن هر يك از آن دو خمس تعلق مى‌گيرد، وضع عوض مى‌شود يعنى فتواى مشهور به وجوب پرداخت خمس در فرع اول، تمام و فتواى آنها به عدم وجوب در فرع دوم، ناتمام خواهد بود.

اما اگر معيار در وجوب پرداخت خمس، فقط افزايش منفعت استعمالى ـبدون افزايش عينى‌ـ باشد، دو فرع بالا برابر مى‌شوند، يعنى اشكال بر مشهور در هر دو فرع مسجّل مى‌شود؛ زيرا برعكس قول مشهور، خمس در فرع دوم ثابت و در فرع نخست ثابت نيست.

چون سخن در باره اشكالات ناشى از تغيير نقود حقيقى به نقود اعتبارى است،مى‌گوييم: اگر اين فتواى فقها در جهانى خالى از نقود اعتبارى ملاحظه شود،