جز آن كه اين اشكال نيز بر ايشان وارد است، كه بين قيمت بازارى و قدرت خريد خلط شده است، چرا كه فقها افزايش قيمت بازارى را مشمول خمس دانسته و در افزايش قدرت خريد اين چنين حكم نكرده‌اند. با ذكر چند مثال فرق بين اين دو روشن مى‌شود:

١ـاگر به سبب افزايش توليد يا واردات، همه كالاها غير از لباس ارزان شوند و لباس قيمت گذشته خود را حفظ كند، قدرت خريد مجسم در لباس افزايش مى‌يابد؛ زيرا صاحب لباس مى‌تواند با فروش يا مبادله آن، مقدار بيشترى از ساير كالاها را مالك شود، با آن كه ارزش بازارى لباس به حال خود باقى مانده است. برعكس اگر به خاطر كاهش توليد، ارزش ساير كالاها افزايش يابد و ارزش لباس تغيير نكند،قدرت خريد مجسّم در لباس كاهش مى‌يابد، با آن كه ارزش بازارى آن كاهش نيافته است.

٢ـ اگر مثلا به سبب افزايش توليد يا واردات قيمت همه كالاها از جمله لباس ارزان شود، قدرت خريد مجسّم در لباس فرق نخواهد كرد، لكن قيمت بازارى آن كاهش مى‌يابد. و اگر همه كالاها به سبب تورّم يكنواخت گران شوند، قدرت خريد مجسّم در لباس فرق نخواهد كرد، لكن قيمت بازارى آن بالا مى‌رود.

معيار در قيمت بازارى، واحدى است كه قيمت‌ها با آن مقايسه مى‌شوند و معيار در قدرت خريد، ساير كالاها يا به عبارت ديگر اندازه تورّم است.

در اين جا خود اوراق، واحد سنجش قيمت‌ها مى‌باشند؛ پس افزايش و كاهش در آنها بى‌معناست.

اين گونه نيست كه فقها صرف نظر از اوراق مالى، براساس افزايش يا كاهش قدرت خريد، فتوا به پرداخت يا عدم پرداخت خمس داده باشند سپس اين حكم به اوراق مالى نيز سرايت كرده باشد، بلكه آنها فقط براساس افزايش قيمت بازارى به پرداخت خمس فتوا داده‌اند.آرى اگر شغل كسى در بازار ايران صرّافى و معاوضه دلار با تومان باشد، مصداق سخن فقها مى‌شود كه هنگام بالا رفتن قيمت بازارى كالا در نزد تاجرى كه قادر به فروش آن باشد، به خمس قائل شده‌اند، چرا كه دلار در ايران كالا شمرده مى‌شود و تومان