در اين فرض در صورتى كه اندوخته مزبور، طلا يا نقره باشد، بدون اشكال پرداخت زكات آن بر دارنده اوراق(صاحب اندوخته) واجب است و در تعلق زكات فرق نمى‌كند طلا و نقره مسكوك باشد يا غير مسكوك؛ با فرض مسكوك بودن وجوب مزبور روشن است، و در صورت مسكوك نبودن به اين خاطر است كه اوراق مزبور اموالى رايج شمرده مى‌شود و رواج آنها نشان دهنده رواج طلا و نقره ما به ازاىِ آنها است. پس با اين مبنا كه رايج بودن مال معيار تعلق زكات باشد؛ و مسكوك بودن ـ غير از اين كه سبب رواج مال شود، ـ اعتبار ديگرى ندارد؛ پرداخت زكات در اين جا واجب است. لكن به روشنى پيدا است كه چنين چيزى در جهان معاصر يافت نمى‌شود.

نقش دوم:پس از اين كه صادر كنندگان اوراق متوجه شدند از آن جهت كه دارندگان اوراق، هرگز، همگى در يك آن، موجودى خود را مطالبه نمى‌كنند، لازم نيست از عين موجودى‌هاى آنان به ميزان آن اوراق نگهدارى كنند، تعهّد پرداخت موجودى ها جايگزين نگهدارى عين موجودى ها شد؛ بدين معنا كه صادر كنندگان اوراق (رسيد دهندگان) تعهد كردند هر كس در هر زمان و به هر اندازه از اوراق را به آنان تقديم كند، همان مبلغ از موجودى را به او مى‌پردازند.

مى‌توان اين تعهد را دو گونه تفسير كرد:

١ـ صادر كننده ءاوراق خود را به اندازه موجودى، به دارنده ءاوراق بدهكار مى‌داند. در اين فرض اوراق نيز مانند چك و سفته‌اند،با اين فرق كه ـ برخلاف نقش نخستين ـ مبيّن عين موجودى نيستند، بلكه بيانگر مقدار بدهكارى صادر كننده‌اند. در اين جا بايد گفت زكات بر دارنده ءاوراق واجب نيست، نه بابتِ اوراق، زيرا مال شمرده نمى‌شود و نه بابتِ موجودى ـگرچه طلا و نقره باشدـ زيرا وى مالك عين آن نيست و در حقيقت مالك بستانكارىِ خود از ديگران است.

٢ـ صادر كننده اوراق هيچ مالى بر ذمّه خود تعهّد نمى‌كند و تنها برابر با اوراق صادر