فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - بررسى فقهى اوراق نقدى آيت الله سيدكاظم حائرى
مسأله چهارمـآيا در داد و ستد اين اوراق بسان داد و ستد طلا و نقره، قبض شرط است يا خير؟
مسأله پنجمـآيا مىتوان زيادى در قرض را كه از نرخ تورّم بيشتر نباشد، تصحيح و جواز آن را از فقه استنباط كرد يا خير؟ و اگر تورّم كمتر شود،چه حكمى دارد؟
همين پرسش در ضمانهاى ناشى از غيرقرض مانند غصب نيز مطرح است.
مسأله نخست ـ علاوه بر طلا و نقره آيا به اوراق مالى
نيز زكات تعلق مىگيرد يا خير؟
در اين جا به ناچار بايد ديد آيا مقايسه اوراق مالى متداول كنونى با چك و سند با اين ادعا كه اوراق مزبور از ميزان موجودى ما به ازاى خود نزد دولت يا صادر كننده آنها حكايت مىكند و ارزش مالى مستقلى ندارند، درست است يا نه؟
اگر اين مقايسه درست باشد و فرض شود كه موجودى شخص ـولو طلا و نقرهـ بر ذمّه دولت يا صادر كننده اوراق باشد، و همانند امانت شمرده نشود كه در خزانه ءدولت از آن نگاهبانى مىشود، تعلق زكات در اين فرض بىمعناست. زكات در اين جا نه به اوراق تعلق مىگيرد؛ زيرا ماليت ندارد و نه به موجودى آنها؛ زيرا عين خارجى فرد، ملك مالك شمرده نشده، بلكه نوعى موجودى است بر ذمّه دولت يا صادر كننده، و روشن است كه پرداخت زكات مال قرض داده شده، بر قرضدهنده واجب نيست.
در واقع بايد گفت مقايسه اوراق مالى كنونى با چك و سند قياسى معالفارق است، گر چه اين قياس در تاريخ گذشته درست بوده است.
توضيح مطلب:
چنان كه صاحبنظران گفتهاند (٣)چندين نقش در طول تاريخ بر اوراق مالى سپرى شده است:
نقش نخست:نيابت از طلا و نقره اندوخته شده در خزانه صادر كننده اوراق:
(٣) ر.ك، دروس دكتر داورى در دانشكده علوم اقتصادى دانشگاه شهيد بهشتى درس٢و٣.