شده، موجودى سپرده‌گذار را تعهّد مى‌كند؛ به اين معنا هر كس هر مقدار از اوراق مذكور را به او بازگرداند، به همان مبلغ از موجودى را به او مى‌پردازد. در سايه همين تعهد ـكه ناشى از اطمينان مردم نسبت به تعهد كننده است‌ــ اوراق صادر شده ارزش يا قيمت پيدا مى‌كنند. در اين صورت اوراق مزبور چك يا سند نگشته،بلكه ماليّت پيدا كرده و داراى ارزش شده‌اند و تعهدِ پرداختِ موجودى از طرف صادركننده به مثابه سبب، باعث اعتبار اوراق مزبور در اجتماع شده است.

در اين جا اين شبهه به نظر مى‌رسد كه چون عرف از مورد نص يعنى طلا و نقره تجاوز كرده، به اوراق مزبور نيز زكات تعلق مى‌گيرد و به طلا و نقره از اين جهت زكات تعلق مى‌گرفت، كه پول رايج بوده‌اند.

كدام يك از دو تفسير بالا مطابق با واقع است؟ استاد ما؛ شهيد صدر(ره) تفسير دوم را به صواب نزديك‌تر دانسته است. او در تأييد ديدگاه خود مى‌گويد: از بين رفتن سند يا بى‌اعتبار شدن آن، به معناى منتفى شدن بدهى يا نابودى آن نيست‌ـ در حالى كه اگر پول نقد نزد شخصى فرسوده شود، حكومت آن رااز اعتبار نمى‌اندازد و در تعويض آن با اسكناس نو اقدام نمى‌كند و صادر كننده خود را در برابر آن شخص، مسوءول پرداخت ارزش اسكناس‌هاى فرسوده يا از اعتبار ساقط شده نمى‌داند و در تعويض آنها درنگ مى‌كندـ گويى تعهد مى‌كند برابر با قيمت اوراق به دارنده آنها طلا بدهد نه اين كه اوراق سبب شوند صادر كننده به اندازه قيمت آنها به دارنده آنها طلا بدهكار باشد. از اين رو است كه قانون، بين پول و ساير اوراق تجارى اعم از چك و سفته فرق گذاشته، زيرا به اوراق مزبور صفت نقدى و الزام به وفاى به آن را بخشيده، در حالى كه ساير اوراق تنها سند هستند و بيش از اين اعتبار ندارند. (٤)

به نظر مى‌رسد گويا استاد شهيد(ره) بخش پايانى اين گفتار را به عنوان تأييد ديگرى بر مقصود خود آورده و خواسته است بگويد: اگر كسى به عنوان مثال به سبب تلف كردن مال قيمىِ شخصِ ديگرى، به او بدهكار شود و بخواهد با اوراق مالى، دينِ خود را ادا

(٤) ر.ك، البنك اللاربوي، ص١٥١، انتشارات «دار التعارف للمطبوعات»،بيروت.