در صورت دوم قبل از لغو تعهد پرداخت، اوراق مورد بحث مال شمرده شده، در نتيجه پس از لغو نيز به ناچار مال به شمار مى‌آيند، اما در صورت اول قبل از لغو تعهد، مال نبوده، بلكه سند و مدركى است كه مشخص مى‌كند صادر كننده چه ميزان به دارنده اوراق بدهكار مى‌باشد.

در اين جا بايد ديد قانون لغو تعهد پرداخت و چند و چون آن از ديدگاه فقه چگونه است؟ اگر قانون «لغو تعهد» به معناى لغو بدهى‌هايى است كه اوراق نقدى گواه و سند آنها بوده و تبديل ديون به اوراق نقدى الزامى باشد، آن اوراق به طور مستقل اموال تلقّى مى‌شوند و مجرد سند نخواهند بود. اما اگر قانون «لغو تعهد» به اين معنا باشد كه صادر كننده اوراق مى‌تواند در عرصه داد و ستدهاى داخلى به ديونى كه اوراق نقدى نماينده و گواه آنها است، وفا نكند و وفا نكردن به خاطر اهميت دادن به طلا و استفاده از آن در داد و ستدهاى خارجى باشد، ضمن اين كه ديونى كه اين اوراق گواه آنهاست، از ديدگاه قانون به قوت خود باقى است، در اين صورت حكم ديونى كه اوراق مزبور گواه بر آنها بوده همان حكم قبل از قانون الغا است (يعنى ديون به قوت خود باقى است). (٥)

به نظر من اين احتمال كه ما لغو تعهد را به گونه‌اى تفسير كنيم كه با فرض گواه بودن اوراق بر بدهكارى صادر كننده قابل جمع باشد، در روزگار ما وجود خارجى ندارد، زيرا اگر چنين تعهدى در داد و ستد خارجى يا داد و ستد دولت با خارج يافت شود و يا در موردى به طور تصادفى چنين تعهدى در داد و ستد خارجى ثابت شود، به اين معنا نيست كه مقدار معيّنى طلا و نقره يا چيز مشخص ديگرى تعهد شده باشد، بلكه به اين معنا است كه متعهد تعهد كرده در هنگام سر رسيد، بدهى خود را به صورت نقد برابر و متناسب با ارزش روز بپردازد.

به عبارت ديگر موجودى متعلق به اوراق در محافل مالى جهان معاصر همانند گذشته نيست كه كسى مبلغ مشخّصى از شخص ديگر يا از صادر كننده آن بستانكار باشد،

(٥) همان ـ ص١٥١-٢٥٢.