و در واقع موجودى متعلق به اوراق براى هر دولتى عبارت است از مجموع قدرت و توان اقتصادى آن دولت اعم از كالا يا نيروى كار، بدين معنا نيست كه ـهمچون اسنادـ فلان مقدار از اوراق بيانگر فلان مبلغ باشد، بلكه بدين معنا است كه اوراق به صاحبان خود امكان مى‌دهد با عنايت به قانون عرضه و تقاضا و به اندازه رشد و شكوفايى اقتصادى كشور فلان مقدار از امكانات اقتصادى(كالا يا نيروى كار) را مالك شوند. يعنى هر چيزى به عنوان موجودى اين اوراق فرض شود، آن چيز بخودى خود ـحتى در عالم موجودى و در هر تجارتى چه داخلى، چه خارجى و از ناحيه هر شخص يا هر صادر كننده كه باشدـ محكوم نظام تورّم و بالا رفتن و پايين آمدن نرخ تورّم است؛ در حالى كه اگر چيزى ما به ازاى موجودى اين اوراق باشد، يعنى اوراق، سند آن چيز باشد و آن را بر ذمه دولت يا صادر كننده ثابت كند، معقول نيست كه دائم ارزش آن چيز كاهش يا گاه افزايش يابد، بدين معنا اگر سندى يك مثقال طلا بر ذمه كسى ثابت كند، هميشه اين سند بيانگر بدهى همان يك مثقال طلا است و كم و زياد نمى‌شود، در حالى كه هويداست موجودى متعلق به اوراق، چنين وضعيتى ندارد، پس اين موجودى هر چيزى فرض شود، عبارت است از مجموع موجودى كشور، خواه اندك باشد و خواه بسيار و در همه زمان‌ها اين چنين است.

بر اين اساس ديده مى‌شود هر گاه اقتصاد يك كشور شكوفا شده و رشد كرده ودرآمدهاى آن افزايش يافته، ارزش اوراق مالى آن كشور در تجارت‌هاى خارجى و داخلى افزايش مى‌يابد. و هر اندازه قدرت اقتصادى آن كشور ضعيف و از درآمدهاى آن كاسته شود، ارزش اوراق مالى‌اش پايين مى‌آيد،كمااين كه قدرت اقتصادى آن كشور به هر اندازه باشد، بر مجموع نقدينگى كشور توزيع مى‌شود. پس اگر دولت يا طرف صادر كننده بيش از قدرت اقتصادى خود پول چاپ كند،ارزش پولش پايين مى‌آيد، از اين رو اگر كالاها و مجموع قدرت اقتصادى كشور به موجودى نامگذارى شود، نبايد واژه موجودى يا واژه ءسند ما را بفريبد.در نتيجه امروزه بر همگان روشن است كه اوراق مالى متداول، اموال شمرده مى‌شوند و اين طور نيست كه نشان دهنده ذمه يا بدهكارى باشند.