در همين جا با اين ادعا كه عرف از موارد نص يعنى طلا و نقره فراتر رفته و پرداخت زكات هر چيزى را كه پول(نقد) رايج شده،واجب دانسته است، شبهه تعلق زكات به اوراق مالى ظاهر مى‌شود و عرف اين طور مى‌فهمد كه تعلق زكات به خاطر ويژگى مخصوص طلا و نقره نيست، بلكه چون اين دو عنصر پول رايج بوده‌اند، پرداخت زكاتشان واجب شده بود، كمااين كه گاه بر اين مطلب شاهد آورده و مى‌گويند پرداخت زكات طلا و نقره در صورتى واجب است كه مسكوك يا پول رايج باشد. از سوى ديگر ادعا مى‌شود كه تجاوز عرفى مورد بحث، نوعى قياس است. و همچنين در اين جا احتمال دارد طلا و نقره با اوراق مورد بحث فرق داشته باشد.

در اين موضوع اندكى بحث را گسترش داده و مى‌گوييم:

شريعت اسلام پرداخت ماليات را بر ثروتمندان واجب كرده و بخشى از آن را ملك دولت اسلامى يا امامت دانسته و بخش ديگرى را به فقرا و نيازمندان و ساير هزينه‌هاى عمومى اختصاص داده است.

خداوند سبحان فرموده است:

١ـ {واعلموا أنما غنمتم من شى‌ء فَاَنّ للّه خُمُسَهُ وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكينِ وابن السبيلِ ان كنتم آمنتم باللّه وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الْتَقَى الجمعان واللّه على كل شى‌ء قدير } (٦)؛ أى موءمنان! بدانيد هر چه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مختص خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است و به آنها بدهيد؛ اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود در روز فرقان؛ روزى كه دو سپاه كفر و اسلام روبه رو شدند، فرود آورديم، باور داريد و خدا بر همه چيز تواناست.

٢ـ {يسئلوُنَكَ عن الانفال قل الانفال للّه والرسول فاتقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللّه ورسوله إن كنتم موءمنين } (٧)؛ (اى رسول و جون امت)

(٦) سوره انفال، آيه٤١.
(٧) سوره انفال، آيه١.