قرارداد رابطه بانك و متقاضى، رابطه دائن و مديون است. اگر بانك با تقاضاى تمديد مدّت موافقت نكند، متقاضى با مشكل روبه رو مى‌شود واگر با تمديد مدّت بدون گرفتن‌وجه اضافى موافقت كند،بانك متضرّر مى‌شود؛ زيرا دارايى خود و سپرده گذاران را تا مدّتى عقيم مى‌كند و اگر بخواهد درمقابل تمديد مدت، وجه زايدى را دريافت كند، رباو حرام است. اين مشكل بانك را ناگزير مى‌كند براى تأخير در پرداخت، جريمه‌اى‌وضع كند؛ ولى اخذ جريمه تأخير به فتواى حضرت امام خمينى(ره) ربا و حرام است. (١٣)

دراجاره به شرط تمليك نيز وقتى مستأجر نتوانست مال الاجاره را در اقساط معيّن شده بپردازد، رابطه موجر و مستأجر تبديل به رابطه دائن و مديون مى‌شود و همان مشكل تمديد مدت را دارد.

درجعاله اگر بانك جاعل باشد، تاوقتى كه عامل،عمل مورد جُعاله را انجام ندهد، بانك موظف نيست جُعل را بپردازد؛ ولى اگر بانك عامل باشد و پس از انجام عمل، متقاضى نتواند جُعل مقرّر را بپردازد،رابطه بانك و متقاضى، رابطه ءدائن و مديون مى‌شود و تمديد مدّت دين بازيادى رباست؛ولى ا ين مسأله در عقود مشاركتى تصّور دارد و مشكل آفرين نيست. براى مثال درعقد مشاركت وقتى بانك با صاحب كار اقتصادى،درسرمايه گذارى كارخانه اى شريك مى‌شود و مقرّر مى‌گردد كه شريك به تدريج سهم بانك را بخرد و بعد به دلايل موجّه از خريدن عاجز مى‌شود و تقاضاى تمديد مدّت قرارداد را مى‌كند، بانك مى‌تواند با اين تقاضا موافقت كند، بدون اين كه متضرّر گردد؛ زيرا تا هر زمان كه شركت ادامه داشته باشد، بانك سود حاصل از فعاليت را نسبت به سرمايه اش برداشت مى‌كند و تا هرزمان كه بخواهند قرارداد را مى‌توانند تمديد كنند.

درعقد مضاربه نيز چنين است. اگر متقاضى درا نتهاى دوره قرارداد به دلايل موجّه نتواند اصل سرمايه بانك را مسترد نمايد و تقاضاى تمديد مدّت كند، موافقت بانك با اين تقاضا نه مشكل شرعى و قانونى دارد و نه متضرّر شدن بانك را درپى دارد. درمزارعه و

(١٣) استفتائات، امام خمينى، دفتر انتشارات اسلامى،ج٢،ص٣٠٣.