بنابر اين مادّه، جُعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد. به علاوه درمادّه٦٧ آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح شده است كه بانك ها مى‌توانند به عنوان عامل يا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند و براساس مذهب فقهاى اماميه (٥)و هم چنين براساس ماده ٥٦٤ و ٥٦٣ قانون مدنى جهالت درعملِ مورد جُعاله تاجايى كه‌موجب عدم امكان تحصيل آن نشود،صحيح است و هم چنين جُعل مى‌تواند مقدار معين يا سهمى از سود فعاليت و عمل مورد جُعاله باشد. (٦)

همان گونه كه ملاحظه‌مى شود، جُعاله داراى كاربرد وسيعى است واز نظر شرايط از ساير عقود سهل تر است. مى‌توان براى نمونه مفاد مضاربه‌را با جعاله انشا كرد، كه دراين صورت فايده مضاربه را دارد؛ ولى شرايط مضاربه را ندارد.

حضرت امام دراين مورد مى‌فرمايد:

جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جُعل) سهمى از ربح قرار داده شود؛ مثل اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف يا ثلث آن، مال تو باشد. دراين صورت جعاله اى است كه فايده ءمضاربه را دارد و شرايط مضاربه را ندارد. لذا لازم نيست كه رأس المال(سرمايه) پول باشد؛بلكه جايز است كالا،دَيْن يا منفعت، سرمايه ءاوليه قرار گيرد. (٧)

از آن جا كه جُعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحيح است (٨)، مى‌توان آن چه را كه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى و صنعت و خدمات نيز تعميم

(٥) جُعاله دراقتصاد اسلامى و حقوق ايران،مصطفى رئيسى، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،ص١٤١ ـ ١٤٢.
(٦)تحرير الوسيله، امام خمينى، كتاب الجُعاله، مسأله ٥.
(٧) همان، كتاب المضاربه،مسأله٤٨.
(٨) همان، كتاب الجُعاله، مسأله٢.