ج) كمتر كتاب فقهى ديده مى‌شود كه در باب هاى متعدد آن، تمسك به روايت نشده باشد. يك مورد آن جامع‌المقاصد است كه گفتيم: بيش از ٢٨ مورد به اين روايت تمسك شده است. اين امور سبب اطمينان به صدور روايت مى‌شود (١٧)و روايت افزون برمبناى جبر ضعف سند با عمل مشهور، برمبانى ديگر نيز معتبر باشد، مگر اين كه غير از اطمينان به صدور براى اعتبار سند موضوعيت قائل باشيم. براين مبنا اشكال ضعف سند به قوت خود باقى است.

اشكال دوم:«على اليد» تنها دلالت دارد آنچه را ضامن اخذ كرده بايد بر گرداند و آن مال اصلى است كه استرداد آن ناممكن باشد و اما بدل آن مصداق اخذ نيست تا با قاعده «على اليد» لزوم رد آن اثبات گردد.

پاسخ:درمالى كه ضامن در آن تصرف كرده و مورد ضمان واقع شده چهار حيث و عنوان مطرح است:

الف) خصوصيت شخصى، كه ردّ اين حيث تنها باردّ اصل مال ممكن است.

ب) خصوصيت نوعى، كه رد اين حيث با ردّ مثل آن ممكن است.

ج) ماليت مال؛ رد اين حيث با پرداخت قيمت ممكن است.

د) سلطنت و استيلاء مالك برمال؛ رد اين حيث تنهااز راه رد بدل ممكن خواهد بود.

بنا بر اين براساس قاعده بايد تمام حيثيات و عنوان مورد تصرف كه از مالك اخذ و سلب شده به او پرداخت شود؛ از جمله حيث چهارم.

اشكال:برحيث سلطنت مالك عنوان اخذ صادق نيست تا با قاعده «على اليد» استرداد آن به مالك لازم باشد.

پاسخ:حضرت امام صادق مفهوم«اخذ» و«عهده» را به عرف و عقلا واگذار كرده. بنا بر اين برهرچيزى كه از نظر عرف «اخذ» و «عهده» صادق است، ضمان و استرداد آن نيز لازم است.

(١٧)ازجمله فقيهانى كه عمود مشهور را موجب اطمينان به صدور روايت مى‌داند حضرت استاد آية اللّه‌ وحيد خراسانى است ايشان در درس خارج فقه مكاسب مى‌فرمودند رفع يد از حديث على اليد به جهت سند آن مشكل است.