فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٦ - بدل حيلوله از نگاه امام خمينى محمد رحمانى
كه ادعاى قرض را دارد با گيرنده مال كه ادعاى وديعه بودن را دارد قول مالك را مقدم مىداند و درمقام استدلال مىفرمايد:
والرسول(ص) قال: على اليد ما أخذت حتى توءديه. (١٢)
دركتاب غصب مىنگارد:
اگر غاصب صورت مال غصبى را به شكل مرغوبى تغيير دهد و بهاى آن مال افزايش پيدا كند بايد آن را به مالك رد كند و مستحق دريافت چيزى نيز نيست.
در مقام استدلال مىنويسد:
ويحتج على المخالف بقوله(ص) على اليد ما أخذت حتى توءديه. (١٣)
با اين كه ابن زهره خبر واحد را حجت نمىداند، دركتاب غصب هنگامى كه سخن ازاين روايت به ميان مىآيد آن را با قطع به رسول خدا نسبت مىدهد و مىنويسد: «بقوله: على اليد ما قبضت حتى يوءدي.» (١٤)و همچنين ابن ادريس و شهيد ثانى.
ب) برخى از محدثان و فقهاى صدر اول كه به عصر حضور نزديك بودند به اين روايت استدلال كرده اند. به عنوان نمونه مىتوان از شيخ طوسى نام برد كه در بسيارى از كتاب ها بدان تمسك جسته است. وى درمورد اين كه چنان چه شخصى مالى را غصب كرد و مالك، آن را به عنوان رهن پيش غاصب بگذارد ضمان غاصب منتفى نمىشود، مىنويسد:
دليلنا ... وروي عن النبى (ص) إنه قال: على اليد ماأخذت حتى توءديه أو حتى توءدي. (١٥)
وى در جاهاى ديگر از كتاب خلاف نيز به اين روايت تمسك جسته است. (١٦)
(١٢) ابن ادريس،سراير،ج٢،ص٤٢٥،موءسسه نشر اسلامى.
(١٣) همان،ص٤٨٠.
(١٤) ابن زهره،غنية النزوع،ص٥٩٩،ضمن جوامع الفقهيه.
(١٥) شيخ طوسى،خلاف،ج٣،ص٢٢٨،مسأله ١٧.
(١٦) ر.ك: خلاف،ج٣،ص٤٩،خلاف، ج٣،ص٤٠٨.