اشكال سوم:لازمه قاعده على اليد اين است كه درصورت كمى فاصله و حيلوله ميان مال و مالك، پرداخت بدل حيلوله نيز لازم است؛ حال آن كه فقها در چنين مواردى بدل حيلوله را لازم نمى‌دانند. آية اللّه‌ خويى در اين باره مى‌فرمايد:

اگر تمسك به قاعده جايز باشد درموارد عدم امكان دست رسى به مال اصلى، فرقى ميان مدت كوتاه يا مدت زياد نيست؛در حالى كه فقها درصورت اول بدل حيلوله را قبول ندارند. (١٨)

پاسخ:حكم موارد كوتاه مدت يكسان نيست؛ زيرا گاهى ضرر متوجه مالك درهمان مدت كوتاه بسيار زياد است به گونه اى كه از نظر عرف و عقلا قابل گذشت نيست.

كسانى كه بدل حيلوله را پذيرفته اند دراين صورت نيز آن را جارى مى‌دانند. گاهى ضرر كم است به گونه اى كه عرف و عقلا آن را ناديده و قابل گذشت مى‌دانند. درچنين مواردى بدل حيلوله جريان ندارد و اگر فقها فرموده‌اند: درموارد كوتاه مدت، بدل حيلوله جارى نيست بى گمان صورت دوّم است نه صورت اول؛ به ويژه از نظر فقيهانى كه دليل بدل حيلوله را جبران ضرر مالك مى‌دانند.

موءيد اين مطلب عبارت پايانى مستشكل محترم است: اگر فاصله ميان مال و مالك منافعى داشته باشد، به عنوان اجاره بايد پرداخت شود.

٢. قاعده اتلاف

ديگر از ادله قاعده بدل حيلوله، قاعده اتلاف است. حضرت امام ازاين دليل به گونه مستقل نام نبرده؛ ليكن در ضمن نقد و بررسى قاعده يد به آن اشاره كرده و براين باور است كه موضوع ضمان درقاعده اتلاف عنوان اتلاف نيست؛ بلكه كوتاه شدن دست و سلطنت مالك ازمالش موضوع ضمان است. بنابر اين درصورتى كه مال موجود است و ليكن مالك

(١٨) مصباح الفقاهه،ج٣،ص٢٠٨.