ولى براساس نظريه استقلال، قراردادهايى كه تحت هيچ يك از عقود معيّن داخل نمى‌شود، درصورتى كه با قواعد عامّه باب معاملات‌منافات نداشته باشد، مى‌توان با صلح محقّق كرد.

دكتر لنگرودى در مقام انتقاد از نظريه تفريع‌مى گويد (٢٥):

وقتى كه فرق عقد صلح با ساير عقود، محسوس است، چه حاجتى است كه آن را فرع برساير عقود بدانيم؟

و در استدلال بربى ا عتبارى نظريه تفريع مى‌گويد:

عقود معيّن درهيچ سيستم حقوقى كافى براى رفع نيازمندى هاى افراد در حقوق خصوصى نمى‌تواند باشد و ناگزير بايد به طورعام براى هرتراضى، اعتبار قائل شد؛ مگر آن كه تراضى مباين با قواعد آمره باشد. اين انديشه را كه‌درماده ده قانون مدنى ما منعكس است، فقه‌اماميّه‌با توسعه اى كه به عقد صلح بخشيده است، از قديم الايام دريافته‌و به رشد حقوق مدنى كمك موءثّر كرده است.

٣. موضوع عقد صلح

قانون مدنى درمورد موضوع عقد صلح ساكت است. دوبحث عمده درمورد موضوع‌عقد صلح وجود دارد:

الف) موضوع عقد صلح چه مواردى مى‌تواند باشد و مستثنيات كدامند؟

درقانون مدنى تنها به بعضى موارد كه مى‌تواند موضوع صلح واقع شود، اشاره شده است؛ مثلا درماده ٧٥٦ آمده است:

حقوق خصوصى كه از جُرم توليد مى‌شود، ممكن است مورد صلح واقع شود.

ولى كليه مواردى كه صلح مى‌تواند برآن واقع شود، دراين قانون ذكر نشده

(٢٥) حقوق مدنى رهن و صلح،ص١٤٤.