فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - گفتگو (ابعاد فقهى امام خمينى(ره))
در قانون اساسى نظام اسلامى جايگاه مناسبى داشته باشد.
فقه اهل بيت : شيوههاى تصميم گيرى هاى كلان حكومتى درنظام اسلامى چگونه است؟ آيا حاكم ملزم به مشورت است و رعايت رضايت عمومى شرط است؟
آيت اللّه خاتم يزدى: برگشت اين پرسش به سوءال هاى زير است: سوءال اول آن كه: تصميم گيرى درنظام اسلامى فقط با رأى ولى امر صورت مىگيرد يا مشاركت مردم در رأى و مشورت الزاماً شرط است؟
سوءال دوم: در صورتى كه مشاركت مردم شرط باشد، آيا آراى مردم براى ولى امر به مقياس اكثريت يا هرمقياس ديگرى الزام آور است؟
سوءال سوم: درصورتى كه آراى مردم(اهل حلّ و عقد) براى ولى امر الزام آور نباشد،آيا ولى امر و مسوءولان نظام مىتوانند بر خلاف افكار عمومى مردم اقدامى بكنند؟
من دراينجا تا آن اندازه كه فرصت هست، سعى مىكنم به اين سه پرسش پاسخ بدهم.
پاسخ پرسش اول را قبلا توضيح دادم درنظام اسلامى رجوع به مردم و نظر خواهى از مردم و مشورت كردن يك مسأله الزامى است كه هرحاكمى ناچار بايد آن را بپذيرد و به آن تن بدهد و هيچ استثنايى وجود ندارد.
اگر دليلى براى اين مطلب به جز آيه ١٥٩ سوره آل عمران نداشته باشيم، كافى است. اين آيه صراحت دارد كه ولى امر بايد مشورت بكند و امر در «وشاورهم» ظاهر در وجوب است و تعليلى كه در آخر اين آيه ذكر شده(ولوكنت فظا ًغليظ القلب لانفَضّوا من حولك) منافاتى با اين مطلب ندارد، ودر ماهيت امرو وجوب تغييرى نمىدهد.