فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٣ - گفتگو (ابعاد فقهى امام خمينى(ره))
شود، چون درعصر غيبت «نصى» دركار نيست كه دليل تعيين ولى امر و امام باشد. بنا بر اين راه ديگرى غير از شورا تصور نمىشود.
شايد در پاسخ سوءالهاى ديگر فرصتى براى توضيح اين مطلب پيش بيايد نقش دوم مشاركت مردمى در امور حكومتى وولايت درنظام اسلامى، مراقبت و پاسدارى ونگهبانى در اجراى قوانين است.
مردم موظفند كه هرجا خللى دراجراى قانون ببينند، تذكر دهند و اگر مفيد نيافتاد، اعتراض كنند . اين وظيفه امر به معروف و نهى از منكر است كه خداوند در قرآن صريحاً به آن امر مىكند: {ولْتَكُنْ منكم أمّة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون. } (٧)
دراين آيه شريفه تكليف امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك مسوءوليت تخصصى وويژه مطرح شده است كه با اندك تأملى اين مطلب واضح مىشود دراين آيه شريفه من تبعيضى است؛ يعنى گروهى از شما، و اين همان معناى «منكم امة» است؛ يعنى امتى از شما. بنابر اين درامت اسلامى بايد جمعى براى اين كار تخصص پيدا كنند كه بتوانند از كارهاى اجرايى دولت مراقبت كنند و نقاط ضعف وخلل و فساد ادارى و اجرايى را تذكر بدهند.
بنا براين مردم در نظام اسلامى نقش دو گانه اى دارند:
ازيك طرف در تعيين ولى امر(درعصر غيبت)، و در تصميم گيرى هاى حكومتى بايد به رأى آنها الزاماً توجه شود و دولت با پشتوانه افكار و آراى مردم تصميم گيرى بكند، و از طرف ديگر در مرحله اجرا مردم بايد مراقبت و نظارت داشته باشند. به كاربستن اين نقش مردمى دوگانه در تشكيلات نظام اسلامى جديد ـ كه پيچيدگى هاى فراوانى دارد ـ ، بايد به وسيله سازمانها و نهادها و تشكيلات منظم با طرح و نظم و آيين نامه و اساسنامه صورت بپذيرد و
(٧) سوره آل عمران، آيه ١٠٤ .