جابر ضعف سند و اعراض آنان را موهن سند دانسته اند. برخى در برابر مشهور، عمل اصحاب را جابر ضعف سند و اعراض آنها را، موهن سند ندانسته اند؛ مانند مستشكل محترم. برخى ديگر تفصيل داده اند ميان عمل اصحاب و اعراض اصحاب. در صورت اوّل جابر نيست؛ ليكن روى گردانى موجب وهن سند است مانند بعضى از اساتيد برزگوار. (١٠)

حضرت امام مبناى مشهور را پذيرفته است. بنا بر اين با احراز عمل و استناد اصحاب به روايت «على اليد» جبر سند آن قطعى است. توضيح بيشترى دراين باره خواهد آمد.

اگر اشكال شود اثبات عمل به اين روايات از سوى فقها معلوم نيست تاجبر ضعف سند ثابت گردد در پاسخ گفته مى‌شود: اولا؛ خود مستشكل درعبارت خويش فرموده است: فقها اين روايت را از كتاب هاى اهل سنت گرفته‌اند و دركتاب هاى استدلالى براساس آن استدلال كرده اند. پس عمل فقها مفروغ عنه دانسته شده است.

ثانياً؛ فقها در سراسر فقه، فراوان به اصل واطلاق روايت «على اليد» تمسك كرده اند و براساس آن حكمى را اثبات و يا نفى كرده اند. از جمله محقق ثانى دركتاب جامع المقاصد ـ با اين كه تا كتاب نكاح بيشتر نيست ـ ٢٨ مورد به اين حديث استدلال كرده است. (١١)اين نشان مى‌دهد كه فقهادر سراسر فقه به اين روايت عمل و استناد كرده اند: بنا بر اين براساس مبناى حضرت امام هيچ گونه اشكالى براعتبار حديث وارد نيست.

براساس مبناى ديگران نيز دور نيست گفته شود: حديث، اعتبار لازم را دارد؛ زيرا هرچند ما بپذيريم عمل مشهور، جابر ضعف سند نيست؛ ليكن در مورد اين روايات قرائنى وجود دارد كه موجب اطمينان به صدور مى‌شود؛ از جمله:

الف) برخى از فقيهان صدر اول با اين كه خبر واحد را حجت نمى‌دانسته اند و مبناى سختى براى اعتبار سند داشته اند، با اين وصف اين خبر را معتبر دانسته و آن را به رسول‌خدا(ص) نسبت داده اند؛چنان چه ابن ادريس درمبحث اختلاف ميان صاحب مال

(١٠)ازجمله حضرت آية اللّه‌ وحيد خراسانى.
(١١) موارد تفصيلى با ذكر آدرس در مقاله قاعده يد درگذشته درمجله آمده است.