كشور و داشتن تشكيلات وسيع و ارگان هاى مختلف قانونى، ولى فقيه فوق قانون نيست، بلكه در متن قانون است»، اشكالى كاملا غير موّجه و ناشى از خلط دو مقوله«مشروعيّت» و «كارآمدى» و نيز ناشى از تفسير غلط قانون و قائل بودن موضوعيّت بالذات» براى قانون است. اساساً برخلاف اين اشكال، بايد گفت كه: اگر برولايت مطلقه فقيه و حاكميّت و فوقيّت ولىّ فقيه برقانون اساسى معتقد نباشيم، اين قانون، گرفتار تضادّ و تناقض خواهد شد، چرا كه دراصل يكصدودهم قانون اساسى درمقام شمارش وظايف مقام رهبرى به مواردى اشاره مى‌شود كه حاكى از ولايت مطلقه است و از آن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از اين اصل. همين كه دربند هشتم، يكى از وظايف مقام رهبرى را «حلّ معضلات نظام كه‌از طُرق عادى قابل حلّ نيست» دانسته است، به خوبى دلالت دارد كه ولىّ فقيه دربرخى از مواقع‌براى رفع مشكلات نظام بايد طُرق عادى راـ كه همان طُرق قانونى و چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى است ـ ترك كرده و با رأى و نظر خود كه همان«حكم حكومتى» است، مشكلات جامعه اسلامى را حلّ و فصل نمايد.

به عبارت ديگر: اين قانون اساسى نيست كه فقه سياسى شريعت اسلام را تفسير مى‌كند، بلكه مبانى شرع‌است كه بايد مفسر قانون اساسى واصول مختلف آن واقع شود.البته اين موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى‌كاهد، بلكه عين عظمت و احترام به آن است. لذا اگر حاكميت ولىّ فقيه برقانون مطرح مى‌شود، درحقيقت حاكميت «فقه» بر«قانون » مطرح شده است، چرا كه ولايت مطلقه فقيه يعنى ولايت مطلقه ء فقه، و ازاين جهت اين حاكميت برخود ولىّ فقيه نيز هست، چرا كه فقه قانون شريعت الهى است و برهمه عباد لازم الاجر است.

خلاصه اين ويژگى جدا نشدنى حكومت وولايت است كه اعمال