اولاً:دَين غير از عدم اقباض است و ميان اين دو، نسبت عموم من وجه است؛ زيرا گاهى ثمن، مال خارجى است بدون آن كه در مجلس عقد، اقباض شود، بلكه پس از آن اقباض مى‌شود، و گاهى ثمن، دَين است، ولى در مجلس اقباض مى‌شود. با اين حال، چگونه مى‌توان با دليل نهى از بيع دين به دين، بر شرط بودن اقباض ثمن در صحت بيع سلف استدلال كرد؟

ثانياً:ظاهر بيع دين به دين آن است كه مبيع‌و ثمن يا دست كم مبيع، قطع نظر از اين معامله، به صورت دين باشند؛ بنا بر اين بيع دين به دين شامل معامله اى كه در خود همان معامله، مبيع به صورت دين در مى‌آيد نمى‌شود، چنان كه در استصناع چنين است. دست كم چنان كه از سخنان فقها و فتاواى ايشان در مسأله بيع دين به دين برمى آيد، در اين مورد اجمال وجود دارد.افزون براين، از برخى روايات سَلَم به دست مى‌آيد كه بيع سلف به دين درست است.

ج:اگر مدرك ادعاى ياد شده، نهى پيامبر(ص) از بيع كالى به كالى (١٢)باشد؛ اولا اين روايت از طرق شيعه ثابت نيست و فقط در طرق عامه آمده است. ثانياً، شايد مراد از كالى، دين باشد نه هرمبيعى كه هم خود و هم ثمن آن متأخر از مجلس عقد است.

كالى از مصدر «كلائه» گرفته شده كه به معناى نگهدارى و مراقبت است و چنان كه در مسالك آمده:

كالى يا اسم فاعل است؛ بدين معنا كه گويا هريك از خريدار و فروشنده مراقب ديگرى است به خاطر مالى كه در ذمّه او دارد. ا گر كالى بدين معنا باشد، در حديث مذكور اضمار وجود دارد؛ يعنى بيع مال الكالى بمال الكالى بوده است.

(١١) وسائل الشيعه،ج١٣،ص٩٩،ح ١.
(١٢)سنن بيهقى، ج٥، ص٢٩٠ ؛ المستدرك على الصحيحين،ج٢،ص٦٥.