توجيه نخست:اوراق اعتبارى، تجسّم قدرت خريد هستند؛ از اين رو اگر مقدارى از قدرت خريد مجسّم به كسى قرض داده شود، قرض گيرنده به همين مقدار قدرت خريد، به قرض دهنده بدهكار مى‌شود و بر او واجب است در سررسيد، همان مقدار قدرت خريد را به قرض دهنده بازپرداخت نمايد، پس اگر قدرت خريد مجسّم در اوراق به سبب افزايش تورّم كاهش يابد، بر قرض گيرنده واجب است مقدار بيشترى از اوراق كه برابر با قدرت خريد زمان قرض گرفتن باشد، به قرض دهنده بازپرداخت نمايد.

اين توجيه همان گونه كه گرفتن زيادى را در صورت افزايش تورّم توجيه مى‌كند، كاهش را نيز در صورت پايين آمدن تورّم توجيه مى‌كند؛ يعنى اگر تورّم كاهش يابد، اين حق بدهكار است كه مبلغ كمترى از اوراق كه برابر با قدرت خريد زمان قرض گرفتن باشد، به بستانكار بازپرداخت نمايد، البته ميزان كاستى اوراق بايد برابر با ميزان كاهش تورّم باشد؛ زيرا بدهكار در حقيقت قدرت خريد را از قرض دهنده، استقراض كرده است و اينك كه زمان سررسيد فرا رسيده است، برگرداندن همان قدرت خريد به قرض دهنده بر او واجب است، و اين قدرت در همين مبلغ كمترى از اوراق كه مى‌دهد، تجسم يافته است.

در گذشته بطلان اين مبنا ثابت شد؛ زيرا عرف نمى‌گويد يك امر معنوى (يعنى قدرت خريد مجسّم) را قرض كرده است.

توجيه دوم‌ـدر اين توجيه كه قوى‌تر از توجيه نخست است، گفته مى‌شود: اوراق مزبور اموالى اعتبارى شمرده مى‌شوند كه قدرت خريد را بر دوش مى‌كشند و چون مثلى هستند، قدرت خريد مجسم در آنها از صفات مثل شمرده مى‌شود، پس به ناچار در هنگام بازپرداخت بايد صفت مزبور آنها حفظ شود، از اين رو اگر قدرت خريدآنها در هنگام بازپرداخت به سبب بالا رفتن تورّم كاهش يابد، واجب است مبلغ بيشترى بازپرداخت شود.

صورت مزبور، گرفتن زيادى در هنگام بالا رفتن تورّم را توجيه مى‌كند، لكن كاهش را در هنگام پايين آمدن تورّم توجيه نمى‌كند، پس قرض گيرنده هم مقدار مال را بدهكار است و هم صفت (قدرت خريد )را، از اين رو اگر قدرت خريد بالا رود، بر او واجب است به منظور حفظ كميّت، خودِ اوراق را بازپس دهد و اگر قدرت خريد پايين آيد،بر او